قدر وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير الخدمة الكهربائية خلال الخطط الخمسية الأربع القادمة بنحو 128 مليار جنيه، (حوالي 28 مليار دولار). مؤكدا ان حجم الاستثمارات التي تحملها قطاع الكهرباء والطاقة لتوفير خدمة الطاقة الكهربائية على كافة المستويات خلال العشرين عاما الماضية بلغ نحو 55 مليار جنيه.
وكشف يونس خلال ندوة «تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي» والتي عقدها جهاز تخطيط الطاقة بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان أمس عن حزمة من المشروعات الجديدة لتوليد الطاقة يجري تنفيذها حاليا بتكاليف اجمالية تبلغ 1900 مليون دولار وبقدرات توليد تصل الى 3700 ميجاوات، موضحا ان هذه المشروعات تتضمن محطة لتوليد الكهرباء بخليج السويس بنظام «البوت» بقدرة اجمالية 680 ميجاوات وسيتم تشغيلها في مارس (آذار) القادم، وكذلك محطة توليد الكهرباء بشرق بورسعيد بنظام «البوت» بقدرة اجمالية 680 ميجاوات وسيتم تشغيلها في سبتمبر (ايلول) .2003 وأضاف ان المشروعات تتضمن كذلك اقامة محطة توليد كهرباء شمال القاهرة بقدرة 750 ميجاوات وسيتم تشغيلها خلال عامين كما يتم حاليا تدبير التمويل للمرحلة الأولى من محطة توليد كهرباء النوبارية بقدرة 750 ميجاوات والمتوقع تشغيلها في عامي 2005/2006 ثم يليها المرحلة الثانية بقدرة 750 ميجاوات وسيتم تشغيلها عام .2007 وأشار وزير الكهرباء والطاقة الى مشروع آخر وهو محطة توليد كهرومائية على قناطر نجع حمادي بتكلفة اجمالية 60 مليون دولار وسيتم تشغيلها عام .2007 وأكد على ان تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن استخدامها وادارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة في المرحلة القادمة، مشيرا الى ان الطفرة الصناعية التي شهدتها مصر أدت الى زيادة كبيرة في معدلات الطلب على الطاقة بشتى أنواعها، مؤكدا ان معدل الطاقة الكهربائية المولدة بلغ 83 مليار كيلووات في السنة بزيادة قدرها 3 أمثال عام 1981، كما بلغ الحمل الاقصى بشبكة الكهرباء القومية حوالي 14 ألف ميجاوات بزيادة قدرها عشرة آلاف ميجاوات خلال العشرين عاما الماضية وقد بلغت قدرات التوليد حاليا 16650 ميجاوات.