أنقرة ـ رويترز: وضع المجلس المصرفي الذي يتولى الرقابة على البنوك في تركيا معايير شخصية ومالية لامتلاك البنوك في مسعى لتنظيم هذا القطاع المتعثر والمزدحم بالمؤسسات المصرفية وتطهيره من اللصوص والمزورين والمحتالين.
وكان المجلس قد وضع مؤخراً بنكين آخرين تحت وصايته ليرتفع عدد المؤسسات المصرفية المتعثرة التي يديرها الى عشرة. وتتجاوز قيمة الديون المتعثرة التي تعانيها هذه البنوك الى 7.3 مليار دولار.
وبدأت الشرطة تحقيقات مع العديد من المديرين والمسؤولين السابقين ومالكي البنوك وجرى اعتقال واستجواب أكثر من 20 شخصا.
وفي بيان صدر في ساعة متاخرة اول من مساء أمس قال المجلس انه يتعين ألا يتقدم اي شخص تتم ادانته «بتهمة الاختلاس أو الفساد او الرشوة او النصب او التزوير او التزييف او استغلال الثقة» بطلب لتأسيس بنك او تملك حصة فيه أو شراء اي بنك في تركيا.
وتعهدت تركيا باصلاح قطاعها المصرفي وذلك في اطار وعودها لصندوق النقد الدولي بمقتضى اتفاق مشروط، قيمته اربعة مليارات دولار وللبنك الدولي لضمان الحصول على قروض للتعديل الهيكلي تبلغ قيمتها مليار دولار.
وتأسس المجلس في وقت سابق من العام الحالي للاشراف على النظام المصرفي في اطار تلك الاصلاحات وبدأ لتوه في استعراض قوته. وقال المجلس انه يتعين على المصرفيين ان يتحلوا «بالاخلاق والفضيلة» وألا «يتورطوا في تعاملات مشبوهة».
وتعهد المجلس بان يعلن قريبا عن خطة لاعادة تأهيل البنوك العشرة التي يسيطر عليها بغرض بيعها في نهاية الامر. وضمن المجلس الحصول على 6.1 مليار دولار من الخزانة لاصلاح تلك البنوك قبل بيعها.