قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي ان الصندوق يجري مباحثات لحل مشكلة المديونيات المتعثرة على السودان والبالغة حوالي 200 مليون دولار، لكنه نفى وجود نية للصندوق لتقديم حسومات من الدين او الفوائد المترتبة عليه.
وقال المناعي في رده على اسئلة لـ«الشرق الأوسط» ان الصيغة التي يتوقعها لحل مشكلة المديونيات مع السودان ستكون شبيهه بتلك التي توصل اليها السودان مع الصندوق العربي للانماء والقائمة على جدولة المديونيات.
وبالنسبة للمديونيات القائمة على العراق قال الدكتور المناعي ان العراق ابدى استعداده لسداد المديونيات فور الافراج عن ارصدته المجمدة بموجب العقوبات الدولية المفروضة عليه، وقال ان تسديد المديونيات من موارد برنامج النفط مقابل الغذاء غير ممكن لأن هذا البرنامج لا يتيح للعراق القيام بتسديد التزاماته الدولية من حصيلة موارد صادراته النفطية الحالية المخصصة لاحتياجاته الاستهلاكية من الغذاء والدواء.
وأشار الى ان الصومال هو البلد العربي الثالث الذي لا تزال عليه مديونيات متعثرة وظروف الصومال معروفة.
وكان الدكتور المناعي يتحدث على هامش قيامه بالتوقيع بصفته رئيساً لبرنامج تمويل التجارة العربية على اتفاقية تمويل مع بنك القاهرة المصري بقيمة 15 مليون دولار لتمويل صفقات تجارية بين مصر ودول عربية.
وذكر الدكتور المناعي عقب توقيع الاتفاقية ان توقيع الاتفاقية يرفع عدد خطوط الائتمان التي قدمت للوكالات الوطنية المعتمدة للبرنامج في مصر وعددها 18 وكالة وصلت الى 166 مليون دولار. وتوقع ان يرتفع حجم التمويل الى ما بين 195 و200 مليون دولار في نهاية العام الحالي.
لكن الدكتور المناعي اعتبر ان حجم التمويلات المقدمة للوكالات الوطنية للبرنامج في مصر لا تتناسب مع الامكانيات التجارية المتوفرة للصادرات المصرية، مشيراً الى ان حجم الصادرات المصرية للدول العربية تقرب من ملياري دولار.
وشدد الدكتور المناعي على الدور الذي يلعبه برنامج تمويل التجارة العربية في دعم الصادرات العربية، مشيراً الى التيسيرات التي يقدمها البرنامج ومنها اسعار فائدة لا تتوفر في السوق المالي حيث يُعطي البرنامج لوكالاته الوطنية فترة سماح مدتها 6 أشهر لا تدفع عليها هذه الوكالات هوامش اضافية على سعر الفائدة بين البنوك المعروفة باسم «الليبور» ثم تدفع بعد فترة الستة الأشهر هامشاً اضافياً على سعر الليبور لا يزيد عن ثُمن في المائة، ثم لا يزيد الهامش خلال 5 سنوات من تقديم التمويل على نصف في المائة.
وقال ان مؤسسات تمويل الصادرات الاخرى تتقاضى في المقابل هوامش تصل الى ما بين 2.5 و3 في المائة زيادة عن سعر الليبور.
وذكر الدكتور المناعي ان البرنامج ادخل أخيراً فرصة تمويل التجارة العربية الى دول غير عربية لتشجيع الصادرات العربية، كما ادخل مجالاً لتمويل صادرات النفط الخام، ثم رفع حجم التمويل ليبلغ 100 في المائة من كل صفقة بعد ان كان حجم التمويل يغطي 85 في المائة من الصفقات.
واشار الدكتور المناعي الى وجود فرصة واسعة للاستفادة من التمويلات المتاحة في البرنامج وقال ان لدى البرنامج موارد تصل الى حوالي 700 مليون دولار لا يتم استغلال الا حوالي 370 مليون دولار منها سنوياً.
وقال انه لا يجد حاجة لزيادة رأسمال البرنامج البالغ 600 مليون في الوقت الحاضر مشيراً الى ان البرنامج لديه بالاضافة الى رأس المال ما يقرب من 200 مليون دولار هي حقوق اضافية للمساهمين زيادة على رأس المال، كما ان لدى البرنامج فرصة للاقتراض اذا ما كانت هناك حاجة لمثل هذه الخطوة.
وذكر ان البرنامج اعتمد سياسة لانجاز عمليات التمويل بأسرع وقت بحيث لا يستغرق البت في اي طلب للتمويل اكثر من 48 ساعة على وصوله.
من جانبه ذكر احمد البردعي رئيس مجلس بنك القاهرة ان اسعار صرف الدولار بدأت تعود الى الاستقرار في السوق المصرية، مشيراً الى ان اسعار الصرف بدأت تعود الى وضعها الطبيعي.
وقال ان انخفاض سعر صرف الجنيه ساعد في زيادة الصادرات المصرية لكن اعتبر ذلك نتيجة غير مباشرة وليست سياسة مقصودة.
وعلق الدكتور المناعي على التذبذب الذي شهدته اسعار الصرف في السوق المصرية وقال ان هذا التذبذب يعكس مصداقية توجه السياسة المالية المصرفية القائمة على تحرير اسعار الصرف وعدم تدخل الحكومة في هذه الاسعار لاعتبارات سياسية او حكومية.