دمشق ـ رويترز: اكد وزير المالية السوري خالد المهايني ان الموارد المقدرة لميزانية العام القادم تشمل ضمن الزيادات المتوقعة ما يزيد على 35 مليار ليرة سورية ( نحو 760 مليون دولار) بسبب ارتفاع اسعار النفط.
وكانت ايرادات النفط في ميزانية عام 1999 قد سجلت انخفاضا قدر بنحو 6.27 مليار ليرة ( نحو 600 مليون دولار).
وتنتج سوريا حوالي 600 الف برميل من النفط يوميا تصدر منها نحو 320 الف برميل لاسواق النفط العالمية.
واشار المهايني الذي كان يتلو بيان الحكومة حول الميزانية امام مجلس الشعب (البرلمان) ليلة امس الى ان النفقات المقترحة للميزانية بلغت 322 مليار ليرة سورية (نحو سبعة مليارات دولار) خصص منها نحو 680.123 مليار ليرة للعمليات الجارية و161 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية.
وقال انه خصص مبلغ 320.37 مليار ليرة لتسديد الدين العام والمساهمة بتثبيت الاسعار، حيث اظهرت البيانات الخاصة بالنفقات ان المبالغ المخصصة لتغطية الديون الواجبة الاداء في الميزانية تضمنت نحو 478.22 مليار ليرة لتسديدات الدين العام ولا سيما بعد توقيع اتفاقية تسوية مديونية مع كل من فرنسا والبنك الدولي وغيرها.
واضاف انه تم خلال توزيع الاعتمادات لمشروع الموازنة تحديد المبالغ اللازمة لتلبية متطلبات الدفاع الوطني، وكذلك لانجاز المشاريع الجديدة المتعاقد عليها او قيد التعاقد وتشغيل الطاقات المتاحة خاصة في مجالات الري والزراعة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء.
وقال ان مشروع الموازنة تضمن تأمين 65 الف و939 فرصة عمل في القطاعين الاداري والاقتصادي بالاضافة الى توقع زيادة فرص العمل الناتجة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وفي تحليله للموارد المتوقعة في ميزانية العام القادم التي تتوازى مع النفقات وهي 322 مليار ليرة لم يشر وزير المالية الى حجم العجز المتوقع في الميزانية بشكل دقيق الا انه قال ان الموارد تتضمن مبلغ 524.28 مليار ليرة ايرادات خارجية، وهي عادة ما تكون ديونا من اجل تغطية العجز.
ويمكن ان تتضمن الموارد المحلية التي قدرت حسب ارقام الميزانية بنحو3.229 مليار ليرة القروض الداخلية التي تستخدم ايضا لتغطية العجز الا ان بيان الوزير الذي نشر رسميا لم يتضمن تفصيلات حول ذلك.
واكد وزير المالية استمرار دعم الحكومة للقطاع الخاص للمساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية حيث اشار الى ان الحكومة «تؤكد دور القطاع الخاص في اطار التعددية الاقتصادية في مختلف المجالات حيث جرى تعديل قانون الاستثمار وانظمة القطاع الاجنبي ويجري الان اعداد التشريعات اللازمة لتطوير العمل المصرفي وايلاء مسالة التدريب والتاهيل الاهمية اللازمة، اضافة الى تطوير انظمة الاقراض والعمليات».
وكانت الحكومة السورية قد عدلت قوانين العملة حيث تم تحرير القيود المفروضة على حيازة العملات الاجنبية والمعادن النفيسة التي اصبحت قانونية وكذلك خففت العقوبات المفروضة على التعامل بهذه العملات بعد ان سُمِحَ بفتح حسابات في البنوك المحلية بالعملات الاجنبية دون السؤال عن مصدرها.
وقال وزير المالية ان الحكومة ستتابع جهودها لتنشيط القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة دوره في عملية التنمية الشاملة لتشجيع عمليات التصدير وتحديث وسائل الاستثمار الزراعي وبناء السدود وأقنية الري وترشيد استخدامات المياه واعطاء السياحة دورا هاما في عملية التنمية.
وفي اطار القطاع العام، قال الوزير ان الحكومة ستعمل على تحرير مؤسساته وشركاته من القيود التي تعيق تطورها وتحديث آليات العمل من اجل زيادة الانتاج بالمواصفات المطلوبة.
واكد ان الحكومة ستتابع جهودها لتطوير الانظمة المصرفية وتحديثها وتطوير التعليم بجميع مراحله ومنح القضاء الرعاية والاهمية اللازمة وتفعيل دور المنظمات العاملة في القطاع الاقتصادي والاهتمام بالبحث العملي والتركيز على مكافحة الهدر وترشيد استهلاك الطاقة.