يستعد وفد من رجال الأعمال السعوديين حضور معرض بغداد الدولي المقرر اقامته خلال الفترة من 1 الى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وابلغ «الشرق الأوسط» أمس إبراهيم فودة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات ان الجهات المختصة أعطت موافقتها على مشاركة الوفد السعودي والشركات في المعرض، والذي يتوقع له ان يكون مناسبة مهمة لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة لما يتمتع به العراق من امكانات وفرص تجارية، تجعله سوقا خصبة للتصدير. إلى ذلك، قال المهندس عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي للمركز، انه من المتوقع ان تبرم عدة صفقات مهمة خلال المعرض تصل الى 300 مليون دولار، معتبرا زيارة الوفد السعودي ومشاركة المؤسسات في المناسبة الاقتصادية، انعكاسا لتطور العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي. ونوه الزامل بجهود المسؤولين في السعودية والعراق ورغبتهم في توثيق عرى التعاون لصالح الشعبين. وأشار الى ان مشاركة الوفد السعودي في المعرض من خلال جناح مركز تنمية الصادرات (اكبر جناح في المعرض) بلغ مستويات كبيرة، حيث من المتوقع حضور ما بين 60 و70 شركة، تمثل امتدادا لسلسلة من الخطوات التي تمت مؤخرا في هذا الخصوص، منها فتح منفذ جديدة عرعر الذي يربط الدولتين الجارين، في ظل تزايد أرقام صادرات الشركات السعودية الى العراق، لحين بلوغها أرقاما قياسية مقارنة ببقية الدول المصدرة الى العراق. وشهدت العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة الماضية توافدا مستمرا من قبل رجال أعمال وممثلي شركات سعودية، بداية بمشاركات في معارض متخصصة او إبرام عقود تجارية في إطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء، التي بلغت مرحلتها الثانية عشرة.
وشملت أنشطة الشركات السعودية المساهمة في تلك المناسبات، المواد الغذائية، البلاستيك، التكييف، الأدوية، الكهرباء، قطع الغيار، التجهيزات الزراعية، في حين ابدت 40 شركة حتى الآن موافقتها النهائية منها شركتا «سابك» و«العليان». ويتوقع ان يشهد المعرض المقبل، جملة من العقود التي ستبرمها الشركات كون المرحلة الثانية عشرة من اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي بدأت مطلع الشهر الجاري ولمدة ستة اشهر، تبلغ جملة عقودها سبعة مليارات دولار مقابل ستة مليارات كانت للمرحلة الحادية عشرة التي فازت فيها الشركات السعودية بعقود يبلغ اجماليها أكثر من 400 مليون دولار تتوزع على النحو التالي: 200 مليون دولار لصالح الشركة العامة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة العراقية، 40 مليون دولار لمشاريع الصحة، 80 مليونا للصناعة، 20 مليونا للري والزراعة، 40 مليونا للهيئة العامة للكهرباء.