توقعت مصادر في سوق العقار في السعودية ان ينتعش السوق خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً للتوقعات التي تشير الى تحسن الميزانية التي تعلنها الحكومة السعودية عادةً مع مطلع شهر يناير(كانون ثاني) من كل عام، حيث استردت اسعار النفط قواها مبكراً خلال العام الجاري واستقرت عند مستوى 22 دولارا للبرميل، وهو اعلى بكثير من السعر الذي استخدمته الحكومة في تقديرات الميزانية البالغ 17 دولارا للبرميل. ورجحت مصادر اقتصادية ان تعمل الحكومة السعودية على تقليص العجز في الميزانية دون مستوى 12 مليار دولار، كما استرد سوق الاسهم السعودي عافيته بقوة مرتفعة بنسبة 14.6 في المائة خلال النصف الاول من العام الجاري بالاضافة الى الاداء الجيد لقطاع العقار. واضافت تلك المصادر بانه قد عززت تلك الانشطة حالة السيولة الكبيرة المتوفرة حالياً التي نتجت عن تضافر معدلات الفائدة المنخفضة وتماسك اسعار النفط، وليس عن عودة مبالغ كبيرة من الاموال السعودية بالخارج رغم الاعتقاد الواسع بذلك. وقال محمد الشهوان مدير عام التسويق في شركة «النخبة للتنمية العقارية» ان السوق بدأ بالانتعاش بعد عودة المواطنين والمقيمين من الاجازة الصيفية، حيث بدأ الطلب هذه الايام على الوحدات السكنية الجاهزة بالاضافة الى الاراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي يتم بيعها عادة بالتقسيط، وذلك بالتعاون مع البنوك وشركات التقسيط المحلية. واوضح الشهوان ان الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من المخططات الجديدة شمال وشرق وجنوب الرياض، حيث تشهد تلك المناطق كثافة سكانية كبيرة، حيث تتراوح اسعار المتر في تلك المناطق بين 250 ـ 1000 ريال للمتر الواحد. وقد طالب عدد من العقاريين بايجاد شركة للتأمين العقاري تساهم فيها البنوك وشركات التقسيط ، والشركات والمكاتب العقارية تتولى منح القروض للراغبين في البناء، او شراء الوحدات السكنية الجاهزة، وفق انظمة وضوابط تحفظ حقوق الجميع بدلاً من الاجراءات السائدة حالياً التي تفتقد الى مثل هذه الضوابط. واعتبر محمد الشهوان ان قرار تملك العقار لغير السعوديين يشكل قاسماً مشتركاً في سلسلة الانظمة والاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة السعودية مؤخراً بهدف انعاش الانشطة الاقتصادية في البلاد، واحداث نوع من الحركة داخل الاسواق المحلية وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، وتوطين وجلب رؤوس الاموال. وشدد الشهوان ان تصاعد اداء السوق العقاري سيصاحبه انتعاش في القطاعات الاخرى كقطاعي المقاولات ومواد البناء، فيما يمكن وصفه بالتناسب الطردي بين السوق وهذين القطاعين.