توقع تقرير مصرفي سعودي أن نمو الناتج الإجمالي سيأتي إيجابياً ولو بصورة طفيفة هذا العام، حيث تمت موازنة الانخفاض الكبير في انتاج القطاع النفطي كلية من مكاسب أخرى جاءت نتيجة لثلاثة تطورات هامة مازالت تتفاعل هي أسعار الفائدة المتدنية، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنفاق السعوديين داخلياً خلال عام .2002 وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل المرجح استمرارها لبقية العام إلى تحقيق فائض بدلاً عن عجز في الحساب الجاري وإلى عجز أصغر في الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات السابقة.
ويتوقع بان الاقتصاد السعودي سيشهد انكماشاً بمعدل 1.8 في المائة بالمعيار الاسمي بسبب تراجع ايرادات النفط وغياب التضخم، بالاضافة الى انه يتوقع ان يبلغ حجم الاقتصاد السعودي 685.5 مليار ريال (183مليار دولار) بحلول نهاية العام محتفظاً بموقعه كاكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط. وتوقع التقرير ان تستقر نسبة البطالة بين السعوديين الذكور عند مستوى 15 في المائة حسب تقديرات سامبا، وقد تردت الاوضاع بالنسبة للبطالة بمعدل 1 في المائة كل عام خلال السنوات الماضية، ولكن تضافر عاملي النمو المرتفع في القطاع الخاص وخطط الدولة لتوظيف اعداد اكبر من السعوديين مقارنة بالاعوام السابقة من شأنه الحفاظ على مستوى البطالة عند مستوى مستقر.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك السعودي الأمريكي بأن المخاطر أمام الاقتصاد السعودي ما تزال قائمة، حيث ما تزال الاستثمارات الأجنبية فاترة، وربما تراجعت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001، ولكن من شأن مبادرة الغاز علاج ذلك إذا قدر لها الانطلاق، رغم أن من شأن إيرادات النفط العالية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلا أن الأوضاع تزداد سوءاً في ما يتعلق بالمشاكل المالية الهيكلية المتمثلة في ارتفاع الدين العام، والاعتماد المفرط على إيرادات النفط، والإنفاق المرتفع دون ضوابط خصوصاً في بند المرتبات والفوائد المستحقة، وانخفاض النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد هناك ما يشير إلى أي تحسن في الوضع المتردي في البطالة بين السعوديين، ولا تزال الإصلاحات ضرورية من أجل تحقيق معدلات نمو مستديمة ومعقولة. وذكر التقرير أن هناك نوعا من الانتعاش في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام تدعمه الزيادة الكبيرة في حجم السيولة، وليس الطلب على شراء السلع والخدمات، وقد نتج عن تضافر عدد من العوامل ما يستوجب ان يشهد القطاع الخاص غير النفطي أداء جيداً هذا العام، ومن أبرز تلك العوامل انخفاض معدلات الفائدة والزيادة الكبيرة في حجم القروض المصرفية إلى القطاع الخاص وثبات أسعار النفط واحجام السعوديين عن السفر للخارج، وزيادة حجم إنفاقهم محلياً. كما جاء أداء سوق الأسهم السعودية قوياً عاكساً حالة ثقة المستهلكين المتواصلة في نشاط الأعمال المحلي، خصوصاً قطاعي العقار والبناء والتشييد على سبيل المثال للقطاعات التي تحسن أداؤها.
وتوقع التقرير بناء على هذه التطورات نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 4.2 في المائة خلال عام 2002 مرتفعاً عن معدل عام 2001 البالغ 3.5 في المائة، ولكن حتى عند هذا المعدل يظل النمو دون المستوى المطلوب لاستيعاب طارقي باب العمل الجدد، وتحقيق زيادة في الانتاجية، ومع الاعتقاد بان القطاع الخاص غير النفطي المقدرة العضوية على تحقيق نسبة نمو مستديمة تزيد عن 6 في المائة. وأكد التقرير ان حالة النمو التي يحفزها ارتفاع السيولة تشكل مخاطر على اقتصاد السعودية خلال عام 2003 والسنوات التي تعقبها، مما يؤكد ضرورة متابعة الاصلاحات الاقتصادية التي توفر البيئة المناسبة لاستمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي حينما ترتفع تكلفة الاقتراض وتنخفض ايرادات الدولة لكن العام الحالي شهد حتى الان تباطؤاً في وتيرة الاصلاح ولم تدخل كثير من التشريعات التي طال الحديث حولها حيز التنفيذ مثل النظام الضريبي الجديد او قانون اسواق المال الجديد او قانون العمل الجديد او قانون التأمين الجديد على سبيل الذكر، ولم يتم اجراء تقدم يذكر في مفاوضات مبادرة الغاز خلال النصف الاول من العام، ومن شأن هذه المبادرة التي تفتح الباب امام الشركات الاجنبية لتطوير صناعة الغاز للانتاج والاستهلاك المحلي في ثلاثة مشاريع رئيسية بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار ان توفر قوة دفع هائلة للنمو في عام 2003 والسنوات اللاحقة. ويعتبر جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من أولى أولويات برامج الاصلاح الاقتصادي، ولكن الاضطرابات الاقليمية وتداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر لا تساعد في اقناع الشركات الغربية على ولوج هذا المجال في المملكة، لذا تزداد اهمية نجاح مبادرة الغاز من اجل نقل الفكرة بان المملكة العربية السعودية ما زالت منفتحة للعمل مع العالم الخارجي. وتوقع التقرير ان تكون مساهمة القطاع العام في النمو في اضيق الحدود هذا العام باعتبار الخفض الكبير في المنصرفات الرأسمالية على المشاريع بسبب الشح في موارد الميزانية، كما ان مساهمة القطاع النفطي ستأتي سالبة بسبب قرارات منظمة الأوبك بخفض الانتاج بالاضافة الى التوقع بصورة عامة نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 0.2 في المائة.