دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب إلى استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على الانتقال بها من مرحلة منطقة تجارة حرة إلى اتحاد جمركي للوصول الى الهدف الأسمى وهو اقامة السوق العربية المشتركة. ونبه موسى الوزراء الى أن قرار مجلس الجامعة بتقليص الفترة الزمنية لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005 يعد تعبيراً صارماً عن هذا الاتجاه مما يستلزم تعاوناً كبيراً بين كافة الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة ستقدم كل المساعدة للدول العربية كي تتمكن من تطبيق التخفيضات المقترحة. واوضح موسى في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والذي بدأ أعماله بالقاهرة أمس، وألقاها نيابة عنه نائبه نور الدين حشاد ان الفترة الماضية شهدت اعادة هيكلة الامانة وانه في هذا الاطار طلب مجلس الجامعة في دورته الماضية من الامانة العامة للجامعة بالتشاور والتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكيل لجنة للحكماء من الشخصيات العربية حتى يتسنى تقييم اداء المجلس وبحث سبل تطويره وصياغة مقترحات تمكنه من الاضطلاع بالمتطلبات القومية ومواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والقيام بدوره كبؤرة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم العساف في كلمته أمس في الاجتماع ان بلاده لن تتردد في معاملة منتجات بعض الدول العربية بالمثل في حال وضع تلك الدول عقبات امام دخول المنتجات السعودية الى اسواقها المحلية وهو الحق الذي نصت عليه قواعد البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال الوزير العساف خلال كلمته ان وزارة المالية تتابع ما يردها في هذا الشأن من القطاع الخاص السعودية حيث تقوم بالاتصال بالسلطات المختصة في الدول المعنية ومطالبتها بازالة هذه العقبات، مؤكدا ضرورة الالتزام الجماعي للدول الاعضاء بالمنطقة بما جاء في احكام برنامجها التنفيذي وما صدر من قرارات عن القمة العربية والمجلس الاقتصادي حولها.
وذكر بيان صادر امس عن وزارة المالية السعودية ان المجلس اتخذ خلال اجتماعات امس الغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول العربية وسريان التخفيض التدريجي على السلع المستثناة بنسبة 50 في المائة والتي ستنتهي فترات الاستثناء لها في 16 سبتمبر (ايلول) الحالي.
من جانبه قال الدكتور يوسف الابراهيم وزير المالية والتخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الكويت رئيس الدورة الحالية، ان المرحلة الراهنة وما تتميز به من توجه عالمي نحو التكتل والاندماج، اضافة الى الالتزامات تجاه منظمة التجارة لعالمية تتطلب تضافر الجهود وحشدها نحو مزيد من خطوات التكامل الاقتصادي لتتبوأ امتنا العربية مكانتها اللائقة بين الامم. وأعرب عن تفاؤله نحو تحقيق هذا الهدف ما نراه من ايجابيات فى العمل العربي المشترك، موضحا ان من ابرز هذه الايجابيات الانعقاد الدوري للقمة العربية والتوجه نحو دعم دور القطاع الخاص، اضافة الى اعادة هيكلة الامانة العامة للجامعة العربية لتفعيل العمل بكافة اداراتها.
وقال الوزير الكويتي الابراهيم في كلمته ان الانعقاد الدوري للقمة اتاح للقادة بحث القضايا الاقتصادية بشكل واف واصدر قراراتهم الداعمة والدافعة للعمل الاقتصادي العربي. واشار الى ان جدول اعمال الاجتماعات حافل بالموضوعات الهامة التى تشكل المحاور الرئيسية للعمل الاقتصادي العربى المشترك لتحرير التجارة في مجال السلع والخدمات والاتحاد الجمركي والضرائب ومؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك والتقارير الاقتصادية، مؤكدا ضرورة الالتزام بما يتم التوصل اليه نظرا لاهمية هذه الموضوعات.
وقال الوزير الكويتي انه «في هذا الصدد اود الاشارة الى موضوعين اولهما البند الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن قمة بيروت والموضوعات الاقتصادية للقمة القادمة..وهما موضوعان مترابطان ومكملان لبعضهما، اذ ينبغى بحث القرارات التى لم يتم تنفيذها بشكل كامل ومن كافة الدول العربية الاعضاء وتحديد اسباب عدم التنفيذ». وأضاف ان الموضوع الاخر هو قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية والتي نراها احدى البنى التحتية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما انها وسيلة وأداة لتيسير التبادل التجاري العربي البيني وتنمية ودعم وتطوير الصناعة العربية بالاضافة الى كونها صمام امان يمنح مزايا الاعفاءات للسلع العربية ويحجبها عن السلع الاجنبية، الا ان هذه القواعد يجب ان لا تكون بأي شكل من الاشكال عائقا امام التبادل التجاري العربي.
وقد اكد وزراء المالية والاقتصاد العرب التزام الدول العربية بقرارات المجلس السابقة المتعلقة بتذليل كافة العقبات التي تقف عائقا امام انسياب السلع فيما بين الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن اهمها القيود غير الجمركية، واخضاع الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتخفيض التدريجي بنسبة 10 في المائة سنويا من مستوياتها المطبقة بداية العام .1998 واقرت الاجتماعات ما انتهت اليه اللجان الفنية التابعة للمجلس حول الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات فيما بين الدول العربية الاعضاء بالمنطقة، وكذلك القواعد العربية الموحدة الاسترشادية للمنافسة ومراقبة الاحتكارات وتحديد منهجية وآلية عرض الموضوعات الاقتصادية على القمة العربية القادمة المقرر عقدها في البحرين في مارس (اذار) .2003 إلى ذلك يتضمن جدول اعمال هذه الدورة التى تعقد على المستوى الوزاري عددا من الموضوعات الاقتصادية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها وسائل دعم الشعب الفلسطيني وقواعد المناقشة والسيطرة على الاحتكارات وتقارير وتوصيات مجلس محافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية والخطاب العربي الموحد الذي يلقيه بالتناوب احد وزراء المال والاقتصاد العرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير المقرر عقدها في واشنطن.
كما يتضمن جدول الأعمال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الذي يعتبر مرجعا اساسيا في المكتبات للباحثين العرب وتقارير المجالس الوزارية واللجان وفرق العمل وتحرير تجارة الخدمات وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربي ومقترحا بانشاء مجلس وزاري متخصص بالشؤون الدينية والاوقاف العربي وانشاء مجلس وزاري عربي للمياه.