طوكيو ـ رويترز: قالت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك الدولي ان الامن ضروري اذا كان للمعونات المقدمة لافغانستان ان تؤتي الاثر المنشود مع انه تحقق تقدم كبير في اعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب.
وقالت مايكو نيشيميزو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون جنوب اسيا في مقابلة مع رويترز ان «الامن والسلام الداخلي غير موجودين وهذا متطلب رئيسي».
وكانت محاولة لاغتيال الرئيس الافغاني حامد قرضاي الاسبوع الماضي وتفجير هائل لسيارة ملغومة في العاصمة كابول قد اعادا الى الاذهان مبلغ هشاشة الحكومة الحالية التي اعقبت سقوط نظام حكم طالبان. ومازالت اجزاء كثيرة من البلاد تحت سيطرة سادة الحرب وتعاني من قطاع الطرق.
غير ان نيشيميزو قالت انه تحقق تقدم، واشارت الى انه تم بالفعل صرف ما بين 17 مليون دولار و18 مليونا من البنك الدولي الذي وافق في يونيو (حزيران) على تعهد بمنح معونات قدرها نحو مائة مليون دولار.
وكان البنك قد استأنف عمليات اقراض افغانستان في ابريل (نيسان) بتقديم معونة طارئة قدرها عشرة ملايين دولار لمشروعات تتصل بالادارة العامة. وكان هذا اول قرض لافغانستان منذ عام .1979 واليابان هي ثاني أكبر مساهم في البنك الدولي وفي اجتماع عقد في طوكيو هذا العام بشأن اعادة اعمار افغانستان تعهدت جهات مانحة دولية بتقديم اكثر من 1.8 مليار دولار.
وقالت نيشيميزو ان نحو 800 مليون دولار الى 900 مليون انفقت بالفعل لكنها ذهبت في الاغلب الى المعونات الانسانية الاغذية والادوية على سبيل المثال واعمال الاصلاح الطارئة مثل المطارات وتقديم معدات ازالة الثلوج لابقاء شرايين الحياة الحيوية مفتوحة خلال الشتاء.
وقالت نيشيميزو ان خفضا في معونات التنمية الرسمية التي تقدمها اليابان «يبعث على الاسف لكن يمكن تفهمه الى حد ما».
وكانت اليابان قد خفضت معوناتها الرسمية للتنمية الى افغانستان عشرة في المائة في ميزانية هذا العام مع سعي رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الى كبح الدين المحلي المتزايد الذي يقترب من 140 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.