قال مسؤول امس ان شركة الاتصالات السعودية ابرمت عقدا بقيمة ثمانية ملايين دولار أميركي مع شركته لاقامة بنية تحتية متكاملة لمتطلبات تخزين البيانات وبناء مركزين للبيانات في الرياض وجدة. وقال تريفر هاتسون رئيس شركة «اس تي ام اي» التي تتخذ من دبي مقرا لها ان مشروع البنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية سيكون جاهزا بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) على الاكثر.
وأوضح مؤتمر صحافي عقدته الشركة هنا أمس ان مشروع البنية التحتية سيكون متعدد المراحل وان العقد المبرم هو بداية هذه المراحل الا انه لم يفصح عن قيمة المشروع بالكامل، مشيرا الى انه «ضخم جدا». ومن ناحية اخرى لفت تريفر الى أن قطاع تخزين البيانات في الشرق الاوسط حقق خلال السنوات العشرين الماضية قفزة نوعية هائلة، اذ تضاعفت قيمة السوق اكثر من 1000% حيث يبلغ حجم القطاع حاليا اكثر من 100 مليون دولار في المنطقة. وتستحوذ الشركة التي تأسست في السعودية عام 1982 قبل انتقالها الى دبي على نسبة 40% حاليا من هذا القطاع كما انها تتطلع للحصول على حصة 50% من السوق خلال العام المقبل.
وقال ان الانفاق على تقنيات تخزين البيانات في المنطقة لم يتأثر كثيرا بالتباطؤ العالمي حيث توقع ان تحقق الشركة عائدات هذا العام تتراوح بين 30 ـ 40% مقابل 40 ـ 50% العام الماضي. واشار الى انه من غير الممكن التكهن باتجاهات هذا القطاع في المنطقة نظرا للنمو «الانفجاري» لمتطلبات تخزين المعلومات من قبل الشركات العاملة في المنطقة. ومن أبرز زبائن «اس تي ام اي» ارامكو السعودية ومعظم شركات الاتصالات في منطقة الخليج ومصر وادنوك البترولية في ابوظبي والبنك السعودي الفرنسي وغيرها.
وحول انفاق المنظمات الحكومية في الخليج على هذه التقنيات خاصة انها الاكثر استخداما لها نظرا لحجمها الكبير، قال تريفر ان المؤسسات الحكومية دأبت في الماضي على عدم ايلاء ذلك اهمية كبيرة حيث عمدت دائما الى البحث عن «الارخص». وذكر أن هذا التوجه بدأ يتغير وان ببطء في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان نصيب زبائن شركته من المؤسسات الحكومية لا يزال صغيرا وابرزها مؤسسات عسكرية وامنية لكنه رفض الافصاح عن هويتها.