اسدلت محكمة استئناف القاهرة امس الستار على أطول نزاع مالي بين المصرف المركزي الليبي والبنك المركزي المصري واطراف اخرى مصرية وليبية، وكان النزاع قد بدأ منذ عام 1983، ويدور حول مستحقات لليبيا بقيمة 275.5 مليون دولار بأسعار عام 1999، واقرت محكمة الاستئناف بالتسوية المعقودة بين الجانبين، وفق اتفاق صلح تم عام 1999 برعاية رئيسي وزراء البلدين ووزيري ماليتيهما ومحافظي البنكين المركزيين في ذلك الوقت. وتقضي التسوية بأن يتنازل كل طرف عن الدعاوى القضائية ضد الطرف الآخر وان يتنازل الجانب الليبي عن المبلغ المستحق له والمشار اليه لمشروع توشكي، في مقابل ان تطالب عشر شركات مصرية وثلاثة بنوك لها مستحقات لدى ليبيا تبلغ 45 مليون دينار ليبي و50 مليون دولار أميركي وستة ملايين جنيه مصري، تطالب البنك المركزي المصري بسداد هذه المستحقات، ورفضت المحكمة تدخل الشركات المصرية ومعها البنوك الثلاثة في الدعوة بين البنكين المركزيين.
وكانت الحكومة الليبية، ممثلة في مصرف ليبيا، قد أودعت في مصر وديعتين دولاريتين الأولى قيمتها 56 مليون دولار بفائدة 5.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1970 والثانية قيمتها 5 ملايين دولار بفائدة 4.5 في المائة في يوليو (تموز) 1971 واتفق المصرف الليبي مع البنك المركزي المصري على ان يقوم الاخير بايداع هاتين الوديعتين لدى حساب المصرف بأحد البنوك الأميركية، لكن البنك المركزي المصري لم يلتزم بذلك نظراً للتعقيدات التي مرت بها العلاقات الليبية ـ الأميركية واستمر الوضع حتى عام 1983، حيث توترت العلاقات المصرية ـ الليبية فأرسل المصرف الليبي انذاراً الى البنك المركزي المصري لسداد قيمة الوديعتين وفوائدهما المستحقة، لكنه لم يستجب فلجأ المصرف الى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة لاستصدار أمر وقتي بالزام المركزي المصري بالدفع، فأصدر القاضي أمراً باحالة النزاع الى المحكمة المدنية المختصة (الاستئناف) وبلغت المديونية وقتها نحو 241 مليونا و651 ألف دولار في مارس (آذار) 1992.
ودفع محامي المركزي المصري امام المحكمة، التي تنظر النزاع بسقوط حق مصرف ليبيا في المطالبة بهذه الاموال لانقضاء اكثر من خمس سنوات من دون المطالبة بها. وخلال نظر الدعوى تدخلت الشركات المصرية تطالب بمستحقاتها المقابلة لتنفيذ مشروعات تعمير ومقاولات نفذتها في المدن الليبية ولم يسددها الجانب الليبي وتدخل معها بنكا الاسكندرية والأهلي المصري اللذان كانا قد كلفا من قبل المصرف الليبي بتجميع مبلغ 20 دينارا ليبيا من كل مصري يعمل في ليبيا لتوريد الحصيلة مرة اخرى الى المصرف الليبي واستبدالها بالعملة المصرية والتزم البنكان لكن الجانب الليبي لم يحول الجنيهات المقابلة.
واكدت مصادر مصرية ان الشركات والبنوك المعنية ستحصل على مستحقاتها من المركزي المصري من دون منازعات وبمجرد تقديم المصادقات الخاصة بالاستحقاقات، مشيراً الى انه لن يتم اللجوء الى القضاء، الا عند الاختلاف حول القيمة الحالية للمستحقات.