كشف مصدر مطلع في فريق التفاوض السعودي مع شركات الغاز العالمية لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات المباشرة مع الشركات لم تنجح في معالجة نقاط الخلاف الرئيسية بين الجانبين رغم أن الفريق السعودي قدم تسهيلات ومميزات في مجال التعاقد بين الطرفين إلا أن الشركات الغربية لم تكتف وطالبت بتنفيذ كامل متطلباتها الخاصة للاستثمار في المشاريع وهو ما يتجاوز صلاحيات فريق التفاوض، مبينا أن كامل نتائج المفاوضات رفعت للمجلس الأعلى للبترول لاتخاذ القرارات النهائية والحاسمة بموجبه بما فيه مصلحة السعودية.
وتكمن أهم المعوقات التي منعت توقيع الاتفاق النهائي مطلع مارس (آذار) الماضي في الخلاف بين الجانبين على معدل الربح المبتغى تحقيقه من جانب الشركات، إضافة إلى اعتبار الشركات العالمية التي تقدمت لتنفيذ هذه المشاريع أنها أعطيت مناطق للاستثمار لا تحتوي على كميات كبيرة من احتياطي الغاز، وبالتالي فهي ليست مناطق غنية، في حين أن أرقام شركة ارامكو السعودية عن احتياطي إحدى المناطق الخاصة بأحد هذه المشاريع تشير إلى أن احتياطي الغاز فيها 30 تريليون قدم مكعب، أما الشركات العالمية فتدّعي انه يقتصر على ما يراوح بين 3 و5 تريليونات قدم مكعب من الغاز فقط، وأدت الخلافات بين ارامكو والشركات النفطية العالمية إلى ظهور معلومات تؤكد أن الجانب السعودي يرغب في دخول شركة ارامكو السعودية كشريك فعلي مؤثر وقائد لتجمع الشركات المستثمرة.