أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصري قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 وذلك بتعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية واضافة مادة تسمح لشركات السمسرة التي تتعامل بنظام الشراء الهامشي بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
كما سمح التعديل للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل في التعامل بهذا النظام.
وتم أصدار قرار آخر باضافة باب تاسع الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 يختص بشراء الأوراق المالية بالهامش والمعروفة باسم الشراء الهامشي.
وأوضح غالي ان صدور القرارين يأتي في اطار تطوير سوق الأوراق المالية المصرية وتفعيلها في نشاط الاقتصاد المصري عن طريق استحداث آليات جديدة للتداول من شأنها السهولة في التعاملات وزيادة معدلات السيولة بها.