شكلت وزارة التجارة الخارجية المصرية لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري وقطاع التجارة الخارجية في الوزارة وبعض مصدري البصل لاجراء مشاورات عاجلة مع الجانب السعودي وبحث الاسباب التي ادت الى اعادة حوالي 12 شحنة بصل مصرية يتراوح حجم الشحنة الواحدة منها ما بين 60 طنا و30 طنا الامر الذي يثير الشكوك حول سمعة وجودة الصادرات المصرية من البصل لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد ذروة موسم تصدير البصل المصري للاسواق العربية والاوروبية.
ومن المنتظر ان تسعى اللجنة المصرية الى اقناع الجانب السعودي بتخفيف اجراءات عمليات الفحص خاصة ان الشحنات المصدرة للاسواق السعودية تتمتع بنفس المواصفات والشروط لنظيرتها التي جرى تصديرها للاسواق الاخرى ولم يتم رفض أو اعادة اية شحنات منها علاوة على تسهيل مهمة المستوردين السعوديين في انهاء اجراءات التخليص الجمركي لصادرات البصل المصرية حتى لا تبقى في الميناء اكثر من ثلاثة ايام وتقع تحت طائلة منشور ميناء جدة الاخير والذي يقضي باعادة الرسائل المصدرة اذا لم يتسلمها مستوردها خلال ثلاثة ايام.
وكشف مسؤول رقابة الصادرات بالهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبد المجيد عبد الخالق عن أن الفحص الذي خضعت له شحنات البصل المصرية المعادة من السعودية اكد مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية المعمول بها علاوة على مطابقتها للمواصفات المصرية، مشددا على ان صادرات مصر لاسيما من البطاطس والبصل والبرتقال وغيرها من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية تخضع لفحص دقيق من قبل الهيئة والحجر الزراعي وهيئة الاغذية كما اشار الى ان اعادة هذه الكميات الكبيرة من البصل في ذروة الموسم الذي ينتهي في فبراير (شباط) المقبل يؤثر سلبا على صادرات البصل المصرية خاصة ان السعودية تستحوذ على نسبة مؤثرة من اجمالي هذه الصادرات على المستوى العربي، وكذلك فإن استمرار رفض شحنات البصل المصري رغم الالتزام بالمواصفات القياسية والشروط الاخرى يضر بشدة بمصالح الشركات المصرية ويعرض حصيلة الموسم التصديرية لمأزق حقيقي.
الى ذلك تقدم نحو 10 من مصدري البصل بشكوى عاجلة للمجلس المصري السلعي للحاصلات الزراعية للتدخل لدى السلطات السعودية لاحتواء هذه المشكلة واستئناف عمليات التصدير بناء على قواعد واجراءات فنية متفق عليها تحول دون تكرار هذه الحوادث مستقبلا خاصة ان موسم التصدير مازال في بدايته واعلنوا تحملهم مسؤولية اية صادرات مخالفة للمواصفات والقواعد المتفق عليها بين البلدين، كما طالب هؤلاء المصدرون بالتأمين على صادرات البصل حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تكلفهم خسائر ضخمة واكدوا ان التأمين يلزم المستورد بدفع 80% من المبلغ الكلي في حالة ثبوت جودة البضاعة.
وصرح مصطفى عبد الله احد مصدري البصل المصري بأن الشحنات المرفوضة من الجانب السعودي تم فحصها قبل تصديرها من قبل الجهات المختصة وانها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والمصرية وبحالة جيدة وخالية تماما من اية عيوب ومتناسقة الاحجام ولا تعاني من أية امراض كالتفحم أو العفن الاسود واكد ان بعض المستوردين السعوديين تحفظوا على رفض هذه الشحنات على الرغم من جودتها ومطابقتها للمواصفات وسعرها التنافسي مشيرا الى ان تكرار هذه الحوادث خلال فترة قصيرة يتطلب تدخلاً رسمياً سريعاً لحسم هذه المشكلة.