اتهم عدد من المستثمرين المصريين الحكومة والبنوك بأنهما السبب وراء زيادة حجم التعثر بالداخل، وذلك بتضارب القرارات التي تصدرها الحكومة بشأن ارتفاع سعر الصرف والتغيرات التي تحدث بالسوق وتراكم الفوائد على المستثمرين من البنوك التي قد تصل الى 16في المائة، وارتفاع سعر الفائدة في مصر وصعوبة مواءمتها مع المشروعات المتنوعة الصناعية والزراعية، وعدم اهتمام الحكومة والبنوك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز عليها مثلما يحدث مع كبار المستثمرين الذين يتم اعطاؤهم تسهيلات ائتمانية من البنوك بدون ضمانات. جاء ذلك في ندوة عقدتها نقابة الصحافيين المصريين مساء اول من أمس بعنوان «علاج التعثر بين البنوك والشركات» وحضرها لفيف من رجال البنوك والمستثمرين.
حيث طالب محمد السيد وهبة أحد مستثمري محافظة أسيوط بصعيد مصر مساواته بعملاء البنوك الهاربين بالخارج وتقديم كافة التسهيلات لهم وتقويم العملاء الجادين الذين تعثروا نتيجة لظروف السوق عن طريق اقراضهم من جديد لعودة نشاطهم.
وانتقد وهبة اجراءات البنوك الروتينية وتعطيلها للمستثمرين، قائلاً ان اهمال الصعيد وعدم وجود عدالة ضريبية وارتفاع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وراء تعثر رجال الأعمال بصعيد مصر مما أدى الى انتشار صناعات بير السلم (العشوائيات) واغلاق معظم المصانع وتسريح العمالة الموجودة بها نتيجة لقوانين الدولة المتضاربة التي لا تشجع على الاستثمار.
من جانبه، انتقد محمد المرشدي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد صناعات مصر مبادرة رئيس الحكومة المصرية بالتفاوض مع عملاء البنوك الهاربين بالخارج، قائلاً ان ما اتبعته البنوك من معالجة قضية المتعثرين مؤخراً أضر بالاقتصاد والسوق المصرية وسمعة رجال الأعمال الشرفاء أو الجادين وكانت تحتاج هذه القضية للحل سريعاً والتفاوض بين البنوك والمتعثرين وعدم المغالاة فيها اعلامياً مما أدى الى هروب الاستثمارات الخارجية من مصر.
من جهته، طالب حسن زكي حسن رئيس شعبة منتجي ومصدري البلاستيك بمصر والوطن العربي رئيس الوزراء ووزير العدل بسحب القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية التي صدرت بها أحكام تقضي بسجن عملاء البنوك المتعثرين.
من جانبها، اعترفت هالة أبو يوسف مديرة البنك العربي بأن تسوية البنوك مع رجال الأعمال المتعثرين هي مجرد مسكنات ينتج عنها هروبهم للخارج. وقالت ان العلاقة بين العميل والبنك هي عملية تفاوضية في منح التسهيلات الائتمانية بالاتفاق مع الطرفين ولا يحق للبنك المركزي التدخل فيها وان علاج التعثر يحتاج نوعا من الحكمة والاجراءات الاستثنائية من البنوك كتقويم العملاء الجادين واعادة الهدوء وتشغيل بعضهم لضمان دوران رأس المال.
وقال د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان ارتفاع سعر الصرف والفرق في العملة وتغيرات السوق تعمل على تعثر رجال الأعمال وتعوق انتظامهم في السداد تجاه البنوك. وأضاف الجبلي أن حل مشكلة التعثر في مصر يحتاج الى 7 سنوات يلزم خلالها مواجهة المشكلة بحلول عملية تبدأ بالاطراف في الجهاز المصرفي، وخاصة في منح الائتمان وتقييم المشروعات ودراستها، واعادة التفكير في سعر الفائدة المرتفع في مصر وعدم مواءمته مع المشروعات القائمة والتوعية للجمهور بأهمية الاقتراض وضماناته الكافية للحفاظ على سمعة رجال الأعمال وتأثيره في التنمية الاقتصادية.