لم تفز الدول الفقيرة باكثر من وعود شفهية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذا العام فيما تسعى الدول الغنية جاهدة لجمع الاموال التي تحتاجها الدول الفقيرة بشكل ملح لتخفيف اعباء الديون وتنفيذ برامج تعليم.
ولم تكن هناك توقعات كبيرة باتخاذ اجراءات ملموسة الا ان رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون قال ان التركيز يجب ان يكون على «تنفيذ» الخطط المتفق عليها بالفعل.
واعترف شخصيا بشعوره بالاحباط لاضطراره الاستجداء من الدول الغنية مرارا حتى تقدم الاموال التي تعهدت بالفعل بتقديمها لدعم بعض البرامج.
وقال في مؤتمر صحافي «اقول انه امر محبط»، غير انه اعرب عن اعتقاده بانه سيجري جمع مبلغ مليار دولار تعهدت مجموعة الدول الثماني بتقديمها للدول المثقلة بالدين ولكنه اعترف «ليس لدينا النتائج النهائية بعد». فيما قال هورست كويلر العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي يسير على طريق الانتعاش ووصف تحرك اليابان لحل مشاكلها المصرفية بانه ايجابي.
وقال كويلر في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد اول من امس ان المندوبين المشاركين في اجتماع الصندوق «ابدوا نوعا من الثقة الواقعية بشأن استمرار الانتعاش». وفي مطلع الاسبوع كان التركيز معظم الوقت على الحاجة لاستعادة الثقة الاقتصادية بعد ان هزت خسائر ضخمة تقدر بمليارات الدولارات اسواق الاسهم في جميع انحاء العالم.
وقال كويلر ان الكساد في اليابان يمثل احد المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية الا ان قرار بنك اليابان الهام وغير العادي بشراء الأسهم مباشرة من البنوك المعتلة في البلاد بهدف تنشيط عمليات الاقراض ومواجهة الانكماش الاقتصادي كان مشجعا.
وقال كويلر «بعد هذا التوضيح من بنك اليابان اصبحت اكثر تفاؤلا بشأن قراره شراء اسهم لانني بت ارى انه جزء من مجموعة تدابير اشمل. لقد ساهم البنك في اعطاء الاحساس بمدى أهمية الامر بقراره شراء الاسهم». وأشار مسؤولون يابانيون الى ان البنك ينوي شراء اسهم تتراوح قيمتها بين تريليون وتريليوني ين خلال عامين والاحتفاظ بها لمدة عشرة اعوام.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي ابدى كويلر في وقت سابق تفاؤلا حذرا بشأن التوقعات المستقبلية في كلمة امام المندوبين المشاركين في اجتماع صندوق النقد.
وقال كويلر «ينبغي ان يكون تعزيز الاقتصاد العالمي همنا الاول. من الواضح ان هناك العديد من المخاطر والشكوك. ولكن يجب ان نحذر من التشاؤم المفرط اذ لا تزال هناك اسباب جيدة تدعونا لتوقع استمرار النمو». وحث كويلر الدول الغنية على لعب دور قيادي في دعم التوقعات الاقتصادية العالمية واستغلال السياسة النقدية «كخط دفاع اول طالما ظلت توقعات التضخم ضعيفة». وقال وزير الخزانة البريطاني جوردون براون ان 15 دولة تعهدت بتقديم مساعدات الا ان بعضها فقط ذكر مبالغ محددة. وبعبارة ادق فانه يبدو ان ثلاث دول فقط هي المانيا وبريطانيا والسويد قدمت تعهدات محددة يعتقد انها تزيد عن 200 مليون دولار.
وحث وزراء افارقة الدول الغنية على الوفاء بتعهداتها اذ ان المنطقة تواجه اكبر التحديات في مجال مكافحة الفقر.
ويتوقع ان تنفذ موارد الصندوق الذي يمول برنامج الدول المثقلة بالدين عندما تستحق الدولتان التاليتان على القائمة وهما ساحل العاج والكونغو الديمقراطية مساعدات كاملة لتخفيف عبء الدين.
كما ان مبلغ المليار دولار الذي تعهدت به مجموعة الثمانية لا يشمل الاموال اللازمة لضمان استمرار تنفيذ برنامج الدول المثقلة بالدين. وانخفضت اسعار المواد الخام التي تعتمد عليها العديد من الدول الفقيرة كمصدر رئيسي للدخل وهو ما يعني ان التقديرات الاصلية للمساعدات اللازمة كانت اقل مما ينبغي.
كما شمل جدول الاعمال القضايا التجارية. واتفق العديد من الوزراء من بينهم وزير الخزانة الاميركي بول اونيل على ان العالم سيصبح مكانا افضل بدون اي دعم او تعريفات جمركية على الاطلاق. ولكن يبدو انه ليس هناك خطة محددة للقضاء عليهما.
ويقدر البنك الدولي ان القيود التجارية التي تفرضها الدول الغنية في معظم الاحوال تلتهم 650 مليار دولار يمكن استغلالها في تحسين مستوى معيشة الناس في جميع انحاء العالم كما تحد هذه القيود من حرية وصول الدول الفقيرة للاسواق العالمية وهو ماتحتاجه بشكل ملح.
وفيما يتعلق بالتعليم لم يكن هناك التزام ملموس ايضا.
وقال البنك الدولي ان 12 دولة مستعدة لتنفيذ برنامج سريع لضمان تعليم جميع الاطفال في سن الدراسة. الا ان نجاح الخطة يحتاج مليارات الدولارات وتنسيقا افضل.