واصل مجلس الشورى السعودي مداولاته ومداخلات أعضائه حول الوصول الى حقيقة الاداء الفعلي لكل من: الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية العقارية.
وقرر المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد الطلب من لجنتي الخدمات والمرافق العامة والشؤون المالية اعادة صياغة توصياتهما في ضوء ما دار من مداخلات وملاحظات وتقديمه للمجلس في جلسات قادمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحاً لأمين عام المجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أوضح فيه أن المجلس استمع الى تقرير من رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بين فيه رد اللجنة حول ما اثير في جلسات سابقة من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس حول الاداء السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع عن العام المالي 1999 ـ2000، والعام المالي 2000 ـ .2001 وقال الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى عدد من المداخلات من قبل اعضاء المجلس حول التقرير، في محاولة للوصول الى أداء جيد يتناسب مع أهمية هذا المرفق الاقتصادي المهم.
وبعد المداولات قرر المجلس ان تقوم اللجنة بالنظر في صياغة توصياتها في ضوء ما دار من ملحوظات وتقديمه في جلسة قادمة للمجلس.
وابان الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول الاداء السنوي لصندوق التنمية العقاري عن العام المالي 1420/1421 تلاه على المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن الجعفري.
واشار الى ان المجلس استمع بعد ذلك الى عدد كبير من المداخلات من اعضاء المجلس حول اداء الصندوق والمشكلات التي يواجهها من حيث كثرة طالبي القروض مقارنة بامكانية البنك في التمويل وبخاصة ان قدرته في التمويل تعتمد على درجة التحصيل من المقترضين القدامى مع اقتراح اساليب للتحصيل من الذين يتخلفون عن السداد من اجل ان يكون هناك سيولة كافية تمكن من اقراض المتقدمين بطلب القروض.
وقال الدكتور البدر ان المجلس بعد المداولات قرر اعطاء اللجنة فرصة لاعادة صياغة توصياتها في ضوء ما دار من مداخلات وتقديمها في جلسة قادمة للمجلس.