في رد على الخطوة التي اتخذتها بعض البنوك السعودية بخفض اسعار الفائدة على القروض الشخصية بمقدار يتراوح ما بين 0.5 في المائة الى 2 في المائة، اعترض مصدر رسمي موثوق على هذه الخطوة التي ستؤدي حسب رأيه الى تأثير سلبي على انشطة استثمارية مهمة.
وابلغ مصدر مسؤول ومطلع «الشرق الأوسط»، ان القروض الشخصية التي تقدمها البنوك التجارية لعملائها هي نوع من التسهيلات الائتمانية تختلف عن غيرها من القروض بسبب ارتفاع حجم تكاليف منحها مثل تكلفة ادارتها ومتابعتها ومخاطر تحصيلها وكثرة عدد عملائها، بجانب نسب عالية محتملة من الخسائر التي قد تترتب على هذه القروض. وقال: يجب عند تقييم هذا الموضوع التمييز بين اسعار العمولات على الودائع قصيرة الاجل وبين العمولات على القروض طويلة الاجل والتي قد تصل الى اكثر من 5 سنوات، وكذلك التمييز بين العمولات المتغيرة.
واكد المصدر ان مؤسسة النقد العربي السعودي قامت باجراء العديد من الاجتماعات والدراسات مع المسؤولين في القطاع المصرفي بالبلاد لمناقشة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وانه بمتابعة اسعار العمولات التي تتقاضاها البنوك المحلية اتضح ان اسعار الفوائد انخفضت اخيرا بصورة ملحوظة فاصبحت اسعار العمولات الاسمية (المعلنة في حملات البنوك الدعائية والتسويقية) تتراوح بين 5.75 في المائة الى 8 في المائة، بينما تتراوح اسعار العمولات الفعلية (المركبة التي تعلن عند توقيع العميل على عقد الاقراض) بين 10.43 في المائة الى 14.35 في المائة لدى معظم البنوك المحلية. وترى مؤسسة النقد العربي السعودي ان مستوى هذه العمولات ينافس ما تقدمه بنوك في المنطقة او على مستوى العالم لفئة القروض الشخصية من خلال جدول المقارنة:
* الدولة اميركا الشمالية المملكة المتحدة هونغ كونغ الامارات السعودية
* سعر العمولة الاسمي 4.3 ـ %12 5 ـ %12.6 4.3 ـ %12.6 6 ـ %10 5.75 ـ %8
* العمولة الفعلية 8 ـ %19 9 ـ %20 8 ـ %20 11 ـ %16 10.43 ـ %14.35
* المدة / سنة 1 ـ 8 1 ـ 8 1 ـ 5 1 ـ 8 1 ـ 7
* وتعرف الجهة الرسمية المختصة ان اسعار العمولات التي تتقاضاها شركات التقسيط في السوق المحلي اعلى من تلك التي تقدمها المصارف، اذ تتراوح اسعار فوائدها الرسمية ما بين 6.75 في المائة الى 13 في المائة وتقفز فوائدها الفعلية الى ما بين 12 في المائة و 23 في المائة.
ولاحظ المصدر توسع القطاع المصرفي السعودي في السنوات الاخيرة في منح القروض الشخصية لمواجهة الطلب المرتفع من الافراد حيث زاد اجمالي هذه القروض من 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار) في عام 1999 الى نحو 47 مليار ريال (12.54 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2002.
وهو الامر الذي يجعل هذا المصدر يؤكد بصورة قاطعة ان اقدام البنوك السعودية على اجراء خفوضات اكبر على اسعار العمولات (الفوائد) للقروض الشخصية التي يستخدمها الافراد لاغراض واحتياجات استهلاكية غير منتجة، سيؤدي حتما الى زيادة الطلب بشكل اكبر على هذه القروض مما سيؤثر سلبا على حصة تمويل انشطة اقتصادية استثمارية مهمة ومنتجة في السوق.