تبرز أهمية الغاز الطبيعي من حقيقة أن استهلاكه على المستوى العالمي قد زاد ثلاث مرات عما كان عليه قبل نحو ثلاثة عقود، وتجاوز حالياً 3 تريليونات متر مكعب، وبذلك ارتفعت حصته في إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة من 18 في المائة عام 1980 إلى حوالي 25 في المائة عام .2000 وأوضحت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «اوابك» في نشرة حديثة بأنه فيما يتعلق بالبلدان العربية المنتجة للغاز الطبيعي فان دوره سيظل بالغ الأهمية في سوق الطاقة العالمي، حيث أن الاستثمارات الكبيرة التي تم توظيفها لتطوير احتياطياتها منه خلال العقود الثلاثة الماضية جعل تلك الاحتياطيات تزداد ثلاث مرات لتصل بنحو 40 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2001 مشكلة بذلك حوالي ربع الاحتياطي العالمي إضافة إلى احتياطات أخرى غير مكتشفة بعد تقدر بحوالي 44 تريليون متر مكعب.
وأوضحت المنظمة بان هذا الإقبال المتزايد على الغاز الطبيعي يعود إلى اعتبارين اولهما وفرة الغاز الطبيعي وتوزعه الجغرافي، وثانيهما كونه الأكثر ملاءمة للبيئة من أنواع الوقود الاحفوري من حيث الانبعاثات الناتجة عن استخدامه، وقد تم خلال العقدين الماضيين التركيز على التنقيب عن مكامن واحتياطات غازية جديدة وتطويرها وتكللت الجهود بالنجاح فوصل حجم الاحتياطات المؤكدة في نهاية عام 2001 إلى حوالي 165 تريليون متر مكعب وهو ما يعادل تقريباً نفس الاحتياطيات النفطية من حيث المحتوى الحراري وهذا سيمكن من تلبية الطلب العالمي المتوقع لحوالي ستين سنة قادمة. ومما لا شك فيه أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين قد ساهمت في تطوير عمليات الاستكشاف والتنقيب عن مكامن الغاز الطبيعي ورفع مردودها كما أصبحت معالجته وتصنيعه أكثر سهولة واقل كلفة عن ذي قبل وخصوصاً فيما يتعلق بتسييله ونقله واستخدامه كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعة ووسائل النقل إضافة إلى استخدامه في الوحدات السكنية.
واكدت المنظمة ان الإنتاج العربي من الغاز الطبيعي قد زاد خمس مرات حتى وصل إلى 418 مليار متر مكعب عام 2000بنسبة 13.4 في المائة من الإنتاج العالمي، أما نسبة الإنتاج الحالي إلى الاحتياطي «العمر الافتراضي للغاز» في الدول العربية فتقدر وسطياً بحوالي 89 سنة، وتمكنت الدول العربية المنتجة للبترول من خفض نسبة حرق الغاز المصاحب من نحو 89 في المائة إلى حدود 4.2 في المائة فقط خلال نفس الفترة.
وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في استخدام الغاز الطبيعي في كثير من مجالات الصناعة في البلدان العربية ولا سيما في محطات توليد الطاقة الكهربائية وعادة حقنه في المكامن النفطية بغرض المحافظة على ضغطها ومد شبكات أنابيب لتوصيله إلى المنازل واستخدامه كوقود في وسائط النقل. واشارت المنظمة الى ان مشاريع التكامل بين الدول العربية في مجالات الطاقة في جميع فروعها وخصوصاً في مجال الغاز تبدو واعدة. وأكدت أن مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي الست بشبكة غازية والاتفاقيات الثنائية بين قطر وكل من الامارات، والبحرين والكويت لمدها بالغاز القطري ومشروع ربط مصر بالأردن والذي سوف يمتد مستقبلاً نحو سورية ولبنان، ومشاريع الربط الغازي القائمة في المغرب العربي انطلاقاً من الجزائر باتجاه تونس وايطاليا وكذلك باتجاه المغرب نحو إسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية الأخرى، حيث يمكن أن تشكل تلك المشاريع دعامة مادية فعلية لتحقيق هدف من أهداف السوق العربية المشتركة وتمنحها حافزاً قوياً لكي تتجسد على ارض الواقع وما يدفع إلى الاعتقاد هو اتجاه نسب النمو الاقتصادي في بعض البلدان العربية نحو الارتفاع واقتران ذلك بارتفاع نسب استهلاك الغاز وغيره من مصادر الطاقة بوتائر عالية حيث يتوقع أن يصل استهلاك الغاز إلى 236 مليار متر مكعب في عام 2005 والى 338 مليار متر مكعب في عام .2010 وعلى الرغم مما يبدو من ضخامة كميات الاستهلاك العربي المحلي للغاز الطبيعي إلا أن حجم الاحتياطيات المكتشف منها وغير المكتشف سيعطي الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعي دوراً هاماً في السوق الدولية سواء تم التصدير عبر الأنابيب أو على شكل غاز مسيل أو تم تحويله إلى طاقة كهربائية يتم توزيعها عبر شبكات الربط الكهربائي. وطالبت «اوابك» أن يتوالى الاهتمام بمختلف الجوانب المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعي سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو على المستوى الدولي وان يبذل جهد ملموس في هذا الصدد وان ترسى أسس التعاون العربي والدولي التي تسهم في تجسيد هذا الاهتمام.