أحال جهاز المدعي الاشتراكي المصري أول من أمس 8 ملفات قضايا لمحكمة القيم، شملت الطلب بمصادرة وبيع ممتلكات لعدد من رجال الاعمال الذين حصلوا على أموال من جهات حكومية وبنوك مصرية ورفضوا السداد رغم توقيع عقود تسوية لمديونياتهم مع البنوك. وقالت مصادر الجهاز ان الملف الأول يطلب فرض الحراسة على أموال وممتلكات كل من هاني بشاي وألفت لويس وذلك لحصولهما على تسهيلات ائتمانية من بنك الدلتا الدولي بـ3.5 مليون جنيه وامتناعهما عن السداد.
واشار الطلب الى أن المتهمين شريكان بشركة باسم الهندسية للمعدات الحديثة، وحصلا باسميهما على التسهيلات ورغم اتفاقهما مع ادارة البنك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على جدولة المديونية الا انهما لم يلتزما بذلك، ويشمل الملف الثاني الطلب من محكمة القيم الأذن ببيع أملاك كل من سعيد عبد الرحمن القاضي ونجله محمد واللذين تم فرض الحراسة عليهما نهاية العام الماضي عقب استيلائهما بطريق التحايل على كميات ضخمة من تقاوي الأرز المملوكة لأدارة التقاوي بوزارة الزراعة وامتناعهما عن سداد قيمها والتي بلغت أكثر من 2.5 مليون جنيه.
وفي الملف الثالث يطلب المدعي الاشتراكي فرض الحراسة على أموال وممتلكات تاجر المخدرات المعروف سليم محيسن والذي صدر قرار من المدعي الاشتراكي من شهرين بمنعه من التصرف في أمواله والتي تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه، ويطلب الرابع فرض الحراسة على أموال وممتلكات رجل الأعمال السعيد غراب من محافظة الدقهلية وذلك لحصوله على تسهيلات ائتمانية من بنك الاسكندرية تجاوزت الـ4.5 مليون جنيه وتوقفه عن السداد وذلك عام 1998، رغم اتفاق البنك معه على جدول تسوية.
وفي الملف الخامس يطلب الجهاز من المحكمة الآذن ببيع ومصادرة أموال وممتلكات رجل الاعمال عصام حسن والذي تم فرض الحراسة على أمواله في يونيو (حزيران) الماضي وذلك بعد حصوله على بضائع من كل من الشركة المصرية لتجارة الجملة وشركة مضارب رشيد بـ3.5 مليون جنيه كما كشفت التحقيقات عن وجود مديونيات أخرى على حسن ما زالت قيد التحقيق بلغت 21 مليون جنيه. حيث كشف التحقيقات أن كل أموال حسن تحت الحراسة لم تتجاوز الـ7.5 مليون جنيه. أما الملف السادس فهو طلب الأذن بالبيع ومصادرة أموال صلاح عزام تاجر المخدرات المعروف والذي تم الحكم بوضع أمواله وممتلكاته في شهر يوليو (تموز) الماضي والتي بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليون جنيه. والملف السابع ويطلب فيه الجهاز انهاء الحراسة المفروضة منذ عام 1996 على رجلي الأعمال غنيم ومجدي محمد المغربي، وذلك بعد سدادهما كل ديونهما للبنوك المصرية والتي بلغت مليون دولار اميركي وقتها ومليون جنيه مصري.
أما الملف الثامن فيشمل التظلم الذي تقدم به رجل الأعمال رؤوف ويصا ونجله جورج صاحبا عمارة مصر الجديدة التي انهارات عام 1996 على رؤوس أصحابها ويطلب فيه استبعاد أحد عقاراته بحي الزمالك من قرار المصادرة لأمواله والذي تم في عام 1997 لكون العقار عمارة سكنية مؤجرة للغير ولم تكن نتاج أعمال بناء.