قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين الأردنية د. باسل الهنداوي ان أحداث 11سبتمبر (أيلول) 2001 شكلت نقطة فاصلة بين حقبتين مختلفتين بالنسبة لأسواق التأمين المحلية والإقليمية والعالمية. وقدر د. الهنداوي في ورقة عمل بعنوان «دور هيئات الإشراف على التأمين بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001» قدمها إلى المنتدى العربي الثاني للتأمين المنعقد في بيروت يومي 3 ـ 4 من أكتوير (تشرين الأول) الحالي التعويضات بحوالي 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن التقديرات الحديثة ترجح أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 ملياراً.
وأوضح أن أسعار إعادة التأمين شهدت ارتفاعاً بصورة خاصة لأغطية التأمين الكارثية، مشيراً إلى ارتفاع أسعار أغطية أخطار الحروب والإرهاب والتأمين البحري والطيران بنسبة تتراوح ما بين 20% ـ 75%، كما أدت التداعيات إلى انخفاض السيولة المتاحة في أسواق رأس المال، مما إدى إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية لأعمال التأمين وإعادة التأمين، ولمواجهة هذه التطورات قال الهنداوي إن هيئات الإشراف على التأمين في أسواق التأمين العربية المختلفة مدعوة إلى إعادة النظر في برامج عملها وتطوير أسس إشرافها ورقابتها على قطاعات التأمين بما يتفق ومجابهة تلك التأثيرات والاستفادة مما أفرزته من تجارب وتطبيقات عملية واحتوائها لمصلحة الأسواق التي تعمل فيها ولها. وللنهوض بهذه الأعباء، وهي كبيرة، فإنه من المناسب جداً دعوة الحكومات العربية مرة أخرى من خلال هذا المنتدى، إلى إنشاء هيئات إشراف تأمين مستقلة تكون قادرة، من خلال استقطاب الكفاءات الفنية والقانونية والمالية، على التعامل مع تلك التأثيرات والمتغيرات الناجمة عنها خاصة إذا ما علمنا أن انعكاسات تلك التأثيرات ستستمر لمدة ليست بالقصيرة في المستقبل، وجاءت ورقة عمل الدكتور الهنداوي على النحو التالي:
ان التقارير المالية ونتائج كثيرة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي نشرت حتى الآن توضح أن التصلب في الأسعار والشروط في أسواق إعادة التأمين كان قد بدأ مع مطلع عام 2001 الذي اتسم بانخفاض العائد على استثمارات رؤوس الأموال في إعادة التأمين.
ومهما يكن الأمر فقد كانت أحداث 11 سبتمبر 2001 هي النقطة الفاصلة التي وضعت حداً بين حقبتين اختلفت الأوضاع فيهما، سواء كان ذلك على مستوى أسواق التأمين أو على مستوى اللاعبين الرئيسيين في إعادة التأمين وانتقال تأثيرات ذلك الحدث إلى مؤسسات التأمين كبيرها وصغيرها بسبب الطبيعة العالمية لصناعة التأمين.
وفي تقديرات أولية بعد الحدث مباشرة اوضح الهنداوي ان التعويضات الناجمة عن تلك الهجمات قدرت بحوالي 30 مليار دولار، في حين أشارت تقديرات أجيزت مؤخراً إلى أن حجم هذه التعويضات ليصل إلى أكثر من 40 مليار دولار.
وبالرغم من أن حجم التعويضات، وفق التقديرات الأولية، لم يشكل سوى نسبة قدرها 3% من أقساط سوق التأمين الأميركية لسنة 2000 والبالغة تريليون دولار، ذلك لان 40% من أعمال التأمين الأميركية معاد خارج اسواقها ، الأمر الذي يفسر بشكل واضح انعكاسات أحداث 11 سبتمبر على بقية أسواق التأمين العالمية وإعادة التأمين منها بشكل خاص.
ويؤكد الهنداوي ان أسواق التأمين العربية لم تكن بمعزل عن هذه الأحداث وتأثيراتها لأسباب كثيرة منها، يبلغ معدل احتفاظ أسواق التأمين العربية حوالي 60% من إجمالي الأقساط المكتتب بهافي المنطقة العربية مما يعني أن نسبة 40% من تلك الأقساط يعاد تأمينها خارج المنطقة العربية وهي نسبة لا بد أن تترك تأثيرها على اتجاهات معيد التأمين في تعامله مع الأسواق المسندة. وتتسم محافظ التأمين العربية بعدم التوازن إذ أن فيها أخطاراً كبيرة تتسم بالشدة والضخامة كأخطار الطاقة والطيران تقابلها أخطار صغيرة الحجم ولا تمثل انتشاراً كبيراً، مما يجعل من أمر إسناد المجموعة الأولى من تلك الأخطار أمراً محتماً على حساب كامل المحفظة بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية في سوق إعادة التأمين العربية. وتتسم ظروف المنطقة بعدمالاستقرار مما يزيد في حدة بعض الأخطار المؤمن عليها، ولا أدل على ذلك من رفع أسعار تأمين أخطار الحرب على البضائع والسفن والحاويات المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر وخليج العقبة اعتباراً من 20 سبتمبر .2001 وفي ضوء ذلك يمكن القول ان انعكاسات أحداث 11 سبتمبر على السوق العالمية قد انتقلت إلى أسواق التأمين العربية وأثرت عليها بشدة، ولعل ما زاد في تأثيرات هذه الأحداث ضعف القواعد الرأسمالية لشركات التأمين وضعف دور شركات إعادة التأمين العربية.