شهد اليوم الثالث من فعاليات ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي استمرار التباين في الاراء بين مسؤولي البنك الدولي المشاركين في الجلسات وعدد من المشاركين السعوديين في الندوة من مسؤولين وخبراء. فقد شهدت مناقشات يوم امس لموضوع التخصيص وتسعير الخدمات تباينا في الاراء حول كيفية الاستفادة من التجارب التي اعتاد مسؤولو البنك الدولي استعراضها في اوراق عملهم والتي شملت تجارب الاردن ونيوزيلندا حيث اكد المشاركون السعوديون على ضرورة تفهم الفوارق بين التجارب الاقتصادية وضرورة تصميم برامج سعودية للتخصيص، سواء في الانشطة المراد تخصيصها او المدى الزمني لذلك او طريقة ادارة المنافسة بعد التخصيص وبالتحديد كيفية تسعير الخدمات. واكد منصور الميمان امين عام صندوق الاستثمارات العامة ان تسعير الخدمات لابد ان يكون على اسس اقتصادية لتحديد الجدوى الاستثمارية الاولية للمشروع ويترك للدولة بعد ذلك المجال لدعم او اعانة تقديم بعض الخدمات، مؤكدا ان التخصيص لا يعني اطلاقا ارتفاع سعرها بل ان المنافسة التي تعد احدى اولوليات التخصيص ستؤدي الى رفع الكفاءة التشغيلية وازالة الترهلات في المؤسسات ما سيقلل التكاليف، مؤكدا ان لا ضرورة للتخصيص اذا لم يسفر عن رفع الانتاجية.
فيما طالب ادجار سرافيا مدير مكتب البنك الدولي في الرياض بضرورة ايجاد توازن بين اطلاق المجال للمنافسة وبين القيام بمهام التنظيم حيث من اللازم عدم تدخل المنظم لحماية الاسواق ومنع المستثمر من الدخول اليها ولكن يتم ذلك لحماية المستهلك من اثار المنافسة وحماية مقدمي الخدمة من الدولة وحماية الحكومة من المنافسة التي لا تتماشى مع الاطر العامة، كما دعا ادجار الى ان تكون الهيئات المنظمة للقطاعات مستقلة ويمكن محاسبتها في اطار من الشفافية.
ومن جانبه اكد الدكتور عبد الرحمن التويجري الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية ان المجلس يقوم حاليا بوضع قائمة محددة تشمل المشاريع المرشحة للتخصيص، موضحا انه عندما صدر قرار باسناد مهام الاشراف على برنامج التخصيص لمجلس الاقتصاد الاعلى، فان هذا القرار اشتمل على ضرورة اعداد قائمة بالمشاريع المرشحة لذلك، تصدر عن المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
وقال التويجري خلال ترؤسه امس جلسة التخصيص والتسعير والتنظيم ان تحديد المؤسسات والانشطة والقطاعات المراد تخصيصها يتم بقرار مركزي من الدولة، مضيفا ان لجنة ضمن المجلس الاقتصادي الاعلى تعمل على موضوع الخصخصة ويشارك في اعمالها القطاع الخاص من خلال عضوين يمثلانه.
وفي كلمته خلال الجلسة قال الدكتور التويجري ان دور الحكومة في النشاط الاقتصادي يمر بمرحلة تطوير واعادة هيكلة تبتعد عن مهام المشاركة المباشرة في النشاط الاقتصادي نحو وضع السياسات الاقتصادية وتنظيمها ومراقبتها، وبالتحديد في هذا السياق يتوقع ان تنتقل مسؤولية توفير العديد من الخدمات العامة التي توفرها الدولة حاليا الى القطاع الخاص، كما يتوقع للقطاع الخاص ان يقوم بدور اكبر مستقبلا في مجال توفير الكثير من الخدمات الاجتماعية مثل خدمات الصحة والتعليم والاسكان وغيرها. علاوة على ذلك فان الدولة ستبتعد تدريجيا عن القطاعات التي يتولاها عادة القطاع الخاص مثل خدمات التمويل والفندقة.
اما في مجال التسعير فمن المواضح ان اسعار الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه وغيرها يجب ان تتم على اسس تدعم الانتاج الكفء بحيث يتم انتاج هذه الخدمات بشكل كاف بحيث انها تغطي الطلب وبكفاءة عالية، وباسعار مصممة بحيث تراعي اصحاب الدخل المنخفض وعدم التخلي عن البعد الاجتماعي عند تسعير هذه الخدمات.
اما تسعير الخدمات في القطاعات الاخرى كالزراعة والتجارة والصناعة فاعتقد ان من المهم ان تراعي عملية التسعير بما يضمن الاستمرارية في تقديم الخدمة والاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ومن ابرز الاعتبارات ان تغطي تكلفة الخدمة ولا تؤثر على اصحاب الدخل المنخفض، وتشجع المنتجين على دخول السوق من خلال توفير بيئة تنظيمية ملائمة ومستقرة، وكذلك ان تحافظ على الموارد وترشيد استهلاكها، كما ان الخصخصة تخفف الاعباء المادية على ميزانية الدولة المترتبة على تقديم تلك الخدمات.
واوجز التويجري مناقشات الجلسة حول موضوع الاشراف على القطاعات وايجاد المنظم لها قائلا ان الجلسة رأت ان يقتصر تنظيم الخدمات العامة في القطاعات التي تشهد منافسة محدودة او احتكاراً وفي هذه الحالة فان على التنظيم ان يكون حكما عادلا بين المستهلكين وموردي الخدمة في اطار سياسة الدولة ذات العلاقة بالقطاع، كما يجب على عملية التنظيم ان تكون شفافة ومفتوحة وقابلة للمساءلة والاعتراض، اما بالنسبة للخدمات التي تقدم في بيئة تنافسية فلا يلزم تنظيم ومراقبة السعر ولكن لابد من نظام يضمن حسن سير المنافسة.
وفي تصريحات للصحافيين رفض التويجري تحديد عدد الجهات التي قد تشملها قائمة الجهات المرشحة للتخصيص موضحا انه الان لا يوجد رقم محدد، فاستراتيجية التخصيص تشير الى ان المجال مفتوح لجميع الانشطة التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص، وهناك انشطة واضحة سيتم تخصيصها وبدأ العمل بها مثل الكهرباء والاتصالات والموانئ، وايضا التحلية، وسكك الحديد، وكلها بدأت تشهد برنامجا تنفيذيا، كما ان هناك العديد من الانشطة التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص ويجري حاليا العمل على حصر هذه النشاطات، ولكن حتى لو حصرت فان ذلك سيكون جزءاً من عملية مستمرة.
اما بالنسبة للجدول الزمني لانجاز التخصيص فقال «اننا نعمل الان بمرونة كبيرة نستطيع ان نعرف بها كيف نتجه، ونتمنى ان يكون لدينا الجدول الزمني، ولكن لدينا حاليا تجربة تخصيص شركة الاتصالات السعودية ولدينا رغبة ان تكون عملية التخصيص منظمة بمعنى ان تخلق الاطار القانوني والبيئة المناسبة قبل ان تبدأ في عملية التخصيص».
وفي اجابة سؤال عن قيام الهيئات الاشرافية على القطاعات بادوار واسعة في ادارة القطاعات قال الدكتور التويجري ان دور الوزارات هو وضع السياسات العامة وتطبيقها ولكن الهيئات تقوم بمراقبة السوق وتعطي الترخيص للشركات للعمل وتضع الشروط والاسعار الملائمة للخدمات. وعلى صعيد آخر قال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الصناعة والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء ان بلاده فتحت فعليا باب الاستثمارات في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية عبر بناء محطات فيما سيتم فتح باب الاستثمار في مجال النقل في مرحلة لاحقة، فيما ترى الجهات المختصة ان تخصيص قطاع توزيع الكهرباء لا يزال مبكرا نتيجة لعدم وجود ربحية على ان يعاد النظر في هذا الامر على المدى الطويل، فيما اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري وكيل وزارة الصناعة لشؤون الكهرباء ان قطاع الكهرباء يحتاج لاستثمارات حتى العام 2023 حسب تقديرات خطة الكهرباء طويلة الامد والمطلوب حوالي 177 مليار ريال في قطاع التوليد و32 ملياراً في قطاع النقل والنقل الفرعي وحوالي 72 مليار ريال في قطاع التوزيع اي ما مجموعة 340 مليار ريال.