بلغ اجمالي ما استوردته مصر من المملكة العربية السعودية في عام واحد من حبيبات البولي بروبلين 21429 طناً تمثل 37.5% من اجمالي واردات مصر من تلك المادة، وذكر تقرير «بدأ التحقيق في قضية واردات حبيبات البولي بروبلين المصدرة من أو ذات منشأ المملكة العربية السعودية» الصادر عن جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة التجارة الخارجية المصرية، ان القانون المصري، يقبل التحقيق في وقائع الاغراق للواردات التي تمثل 3% وأكثر، وأضاف التقرير ان شركة مصرية تنتج 100% من الانتاج المحلي المصري، تقدمت بشكوى اغراق ضد الواردات من البولي بروبلين، القادمة من السعودية من انتاج شركة «سابك» و«اكسون موبيل» وادعت في الشكوى ان ما يرد من السعودية يأتي بأسعار مغرقة ويسبب اعاقة مادية للصناعة المحلية، تتمثل مظاهرها في وجود زيادة مطلقة ونسبية للواردات المغرقة، وانخفاض أسعار البيع مع ارتفاع نسبة التكلفة الى سعر البيع، وانخفاض في الانتاج والمبيعات وارتفاع حجم المخزون، وانخفاض في معدل استغلال الطاقة وأخيراً انخفاض في الربحية.
ويقول تقرير التحقيق المبدئي الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» إن جهاز الدعم والاغراق رأى أن الشكوى قد استوفت كافة الشروط القانونية واللائحية، وورد بها كل البيانات المطلوبة، بما في ذلك أسعار بيع المنتج في السوق المحلي السعودي وأسعار النقل الداخلي والمناولة وتكلفة فترة الائتمان، وهامش الاغراق الذي قدرته بـ27% ومن ثم تعين البدء في التحقيق بالشكوى، على أن يستمر الفحص لستة شهور وينتهي التحقيق في مدة ستة أشهر أخرى، انتهى وقتها في 30 يونيو (حزيران) 2002 ، وقد توصلت سلطة التحقيق مبدئياً الى أن الواردات المغرقة زادت خلال التحقيق بصورة مطلقة وبالنسبة للانتاج المحلي، والى وجود فرق سعري بين سعر المنتج المحلي المقرر البيع به بعد بدء الانتاج الفعلي في يوليو (تموز) 2001، وبين السعر في المملكة بنسبة 16% ، وتوصلت سلطة التحقيق الى وجود انخفاض في سعر البيع المحلي وان الأسعار تم منعها من الوصول الى ما كان مقدراً لها بدراسة الجدوى وتزامن ذلك مع زيادة الواردات المغرقة، وتبع ذلك انخفاض الانتاج المحلي الفعلي، وانخفاض الحصة السوقية للشركة المحلية عن المقدر لها بدراسة الجدوى، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة وتراكم المخزون وتحقيق خسائر، وبالجملة فان سلطة التحقيق أيدت شكوى الشركة المصرية ولذا أوصى جهاز مكافحة الدعم والاغراق باعلان بدء التحقيق من يوليو 2001 حتى نهاية العام، ثم استمرار التحقيق ستة أشهر أخرى كما أسلفنا، وقالت المصادر المصرية ان الجهات السعودية المعنية تجاهلت مراراً قوائم الأسئلة التي أرسلت اليها، وانها لم تجد مناصاً في النهاية من فرض رسوم اغراق على المنتج السعودي الوارد لمصر.
والمعروف أن البولي بروبلين خامة أساسية لانتاج شكائر التعبئة وألياف السجاد وصناعة مواد التغليف والصناعات البلاستيكية الصلبة، وجميعها صناعات قائمة بوفرة في السوق المصري، يذكر أيضاً أنه لم تكن هناك واردات من السعودية من هذه المادة خلال النصف الأول من عام 2000 ، وتم استيراد 403 أطنان في النصف الثاني ثم زادت الواردات عام 2001 بنسبة 4240% ، واستمرت في الزيادة في النصف الثاني منه لتصل النسبة إلى 5217% خلال فترة التحقيق، وذلك حسبما جاء في تقرير وزارة التجارة المصرية. وقد أضاف هذا الملف مشاكل أخرى، إلى مشاكل التجارة بين البلدين اللذين يمثلان أكبر اقتصاديين في العالم العربي مصر والسعودية، لكن المسؤولين المصريين يحدوهم الأمل ، ان يتواصل الحوار من أجل تخطي كل العقبات، حتى تصل العلاقات التجارية الى مستوى مكانة العلاقات السياسية، وحتى تعمل التبادلات التجارية لصالح الطرفين والأمة العربية ، وبرضاهما التام.
=