بوينس ايرس ـ رويترز: بعد ساعات من تحميل صندوق النقد الدولى الارجنتين مسؤولية اتباع نصائحه كي تحصل على المعونات الضرورية للمساعدة في وضع نهاية لاسوأ ازمة تشهدها في تاريخها اوضحت بوينس ايرس انها لن تطبق مزيدا من اجراءات التقشف.
وما زالت المفاوضات المطولة الرامية للتوصل الى افضل اتفاق ممكن لمد اجل ديون مستحقة على الارجنتين تقدر بنحو 15 مليار دولار متعثرة بسبب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع اسعار خدمات المرافق ووضع اهداف مالية صارمة وخطة لانقاذ البنوك المتعثرة.
وترى حكومة الرئيس ادواردو دوهالدي انها قدمت تنازلات كافية. ويسعى الرئيس لقيادة البلاد بسلام حتى موعد انتخابات الرئاسة المبكرة في مارس (اذار) القادم دون تكرار اعمال الشغب التي ادت للاطاحة بالحكومة المنتخبة في اواخر العام الماضي.
وقال الفريدو اتاناسوف امين مجلس الوزراء للصحافيين «يراجع صندوق النقد الدولي موقفه بعد ان ساند برنامجا فشل في بلادنا ونحن نقول اننا نريد اتفاقا لا يعتمد على زيادة الضرائب والتقشف بل على سياسات من اجل النمو».
ورفع اسعار التليفونات والمياه والغاز خيار غير مقبول في وقت تعاني فيه خمس القوة العاملة في البلاد من البطالة بينما تراجعت القوة الشرائية للاجور نتيجة خفض قيمة العملة فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لنحو 40 في المائة وسط حالة من الكساد اسوأ مما شهدته الولايات المتحدة في الثلاثينات.