دبي ـ كونا: قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان السويدي ان دول مجلس التعاون الخليجي ماضية قدما في تحقيق العملة الخليجية الموحدة، موضحا ان اقتصادات دول الخليج تتشابه في العديد من الاشكال في تركيبتها. واشار السويد الذي كان يتحدث امام المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية الليلة قبل الماضية الى ان دول الخليج تسعى للتوصل الى عملة موحدة مع بداية عام .2010 ولفت الى انه تم الاتفاق على ان يكون عام 2005 بداية الاتفاق على معايير لتطبيق العملة الموحدة، موضحا ان هذه المعايير تتضمن خمس خطوات أولاها يتعلق بعجز الميزانية، وحسب اتفاقية ماستريخت التي تأسس بموجبها الاتحاد النقدي الأوروبي يجب ألا يزيد عجز الميزانية عن 3 في المائة من الناتج القومي الاجمالي. واضاف «بالنسبة لدول الخليج لا يعتبر ذلك مشكلة حيث لا يتعدى عجز الميزانية الخليجية بالفعل عن 3 في المائة»، مشيرا الى ان أسعار البترول ساعدت على تحسن وضعية الموازنات الخليجية. واشار الى ان المعيار الثاني مرتبط بالمديونية العامة التي يجب ألا تتعدى 60 فى المائة من الناتج القومي الاجمالي، موضحا ان الاقتصادات الخليجية تتميز بأن كافة مديونياتها العامة أقل من هذا المعدل ما عدا المملكة العربية السعودية التي وضعت برنامجا لخفض مديونياتها العامة. اما المعيار الثالث فيرتبط بالتضخم الذي يجب ألا يتعدى 1.5%، وهو الفرق بين متوسط معدل للتضخم تحققه ثلاث دول في السنة الاخيرة وبين أدنى معدل للتضخم تحققه دولة، لافتا الى ان معدلات التضخم في دول مجلس التعاون منخفضة للغاية حاليا، ومن المتوقع استمرار هذا الوضع مستقبلا. وأوضح السويدي ان المعيار الرابع يتعلق بضرورة استمرار النسب التقاطعية بين العملات وهو ما حدده الاتحاد النقدي الاوروبي الذي توصل الى هذه الحالة قبل عامين من تدشين العملة الأوروبية الموحدة، مشيرا الى انه في حالة دول مجلس التعاون فان كافة عملاتها مرتبطة بالدولار، الامر الذي يجعل التذبذبات محدودة وحتى الكويت التي لا ترتبط عملتها بالدولار حاليا فان نسب التقاطعية ليست ذات تذبذبات عالية. لكن السويدي اكد انه ليس بالضرورة ان تأخذ دول مجلس التعاون بنفس المعايير التي أخذت بها دول الاتحاد الأوروبي لتوحيد عملاتها فقد تكون هناك معايير اضافية في ضوء اختلاف طبيعة الاقتصادات الخليجية والأوروبية. وأكد ان العملة الخليجية الموحدة سوف تحقق فوائد عديدة لاقتصادات دول الخليج منها سهولة انتقال رؤوس الاموال بين دول المجلس مما يتيح خلق كيانات اكبر للمؤسسات التجارية التي تنتج سلعا منخفضة التكلفة، اضافة الى تطبيق اقتصادات الحجم الكبير وسهولة انتقال العمالة المواطنة بين دول المجلس. وتوقع السويدي أن تحقق المصارف بدولة الامارات أرباحا طفيفة مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات الأحداث العالمية. واكد محافظ المركزي الاماراتي ان دول الخليج تعتبر معزولة نوعا ما عن التذبذبات النفطية في الاقتصاد العالمي، وما يحدث الان ليست تذبذبات عميقة قدر ما هي متوسطة الحجم لن تؤثر على اقتصادات دول الخليج. واعتبر محافظ البنك المركزي القطري عبد الله خالد العطية الذي شارك في المؤتمر ان العملة الخليجية الموحدة تساهم في حرية تدفق رؤوس الأموال وسهولة تنقل العمالة المواطنة، مشددا على أهمية تطوير مجموعة من المعايير من أجل التوصل الى عملة موحدة وضرب مثالا على ذلك بنموذج العملة الأوروبية الموحدة. واكد ان من فوائد العملة الخليجية الموحدة زيادة التنافسية وحفز وتشجيع الاستثمار واعطاء دول مجلس التعاون قوة تفاوضية اكبر مع التكتلات الاخرى، غير انه قال ان من سلبيات العملة الموحدة التخلي عن العملة الوطنية واضطرار الدول لتغيير بعض من سياساتها المالية. وتوقع العطية ان تسهم العملة الموحدة في تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون حيث لا يتجاوز حجم التجارة البينية بين دول المجلس 7% في حين انها تصل بين دول الاتحاد الأوروبي الى 64%. ولفت الى عدم وجود فارق كبير بشأن معدلات التضخم، كما ان جميع العملات الخليجية èمرتبطة بالدولار باعتباره العملة المسيطرة على التعاملات الدولية ومن منطلق ان كافة دول المجلس تبيع النفط والغاز الطبيعي بالدولار، الامر الذي يجعلها تأخذ الدولار كمثبت للعملات الى جانب تقارب أسعار الفائدة المصرفية في دول المجلس باعتبار انها مرتبطة بالفائدة الاميركية.