اكد وزير التخطيط المصري الدكتور عثمان محمد عثمان ان الجهات المانحة التي قررت منح مصر اموالا في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد قبل عدة اشهر لم تلغ هذه المنح بل ما زالت الاموال موجودة لكن الحكومة المصرية تدرس افضل المشروعات التي سيتم تمويلها من اموال هذه المنح.
واشار في كلمته امام مؤتمر جماعة الادارة العليا، المنعقد حاليا في الاسكندرية حول مستقبل التنمية في مصر والذي يشارك فيه اكثر من 500 خبير اقتصادي مصري، الى انه تم تشكيل لجنة وزارية من 3 وزراء مصريين هم وزراء المالية والتخطيط ووزير الدولة للشؤون الخارجية لتحديد افضل المشروعات التي سيتم تمويلها بأموال المنح التي قررتها الدول المانحة.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية رفضت اخيرا قروضا قدمها البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وذلك لان التوقعات بشأن آثار احداث 11 سبتمبر (ايلول) على الاقتصاد المصري جاءت خفيفه على عكس ما كان متوقعا حيث انخفضت ايرادات السياحة بعد عام من احداث 11 سبتمبر بنسبة 20% بدلا من 80% التي كان مقدرا لها في بداية الاحداث.
كما ان هذه الاموال قروض تحمل الحكومة اعباء جديدة وليست هبات ونفى مرة اخرى ان تكون الجهات المانحة سحبت وعودها بشأن المنح أو ان هذه الجهات فرضت على مصر شروطا معينة من اجل الحصول على هذه المنح لكن امام مصر 3 سنوات لاستخدام هذه الاموال.
واضاف ان الحكومة المصرية لن تدخل في استثمارية استهلاكية أو انتاجية جديدة لكنها تركت ذلك المجال امام القطاع الخاص الذي وعد بضخ استثمارات جديدة هذا العام تقـــدر بـ40 مليار جنيه، في حين ان الحكومة ستدخل في استثمارات خاصة بمشروعات البنية الاساسية ولذلك زادت الاموال التي ستضخها الحكومة، خاصة البنية الاساسية هذا العام من 30 مليار جنيه الى 35 مليار جنيه، لافتا الى أن حجم الصادرات المصرية زاد في العام الماضي وانخفض حجم الواردات.