أصدرت محكمة البداية المدنية في دمشق امس الاول حكماً يقضي بفسخ تسجيل مئات آلاف الأسهم من شركة «سيرتيل موبايل تيليكوم» المساهمة المشغلة للهاتف الخليوي في سورية، كانت تملكها شركة أوراسكوم تيليكوم. وأعلنت «سيرتيل» في بيان أصدرته بهذا الشأن أن المحكمة أصدرت حكمها في القضية المتكونة بين المساهمين الرئيسيين فيها وهما، شركة «دريكس تكنولوجيز» و رامي مخلوف من جهة، وبين شركة «أوراسكوم تيليكوم» القابضة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها نجيب ساويرس من جهة ثانية والمتعلقة بملكية 720 ألف سهم من أسهم شركة «سيرتيل».
وقضى الحكم بفسخ تسجيل 720 الف سهم من أسهم شركة «سيرتيل موبايل تيلكوم» والتي كانت تملكها شركة «اوراسكوم تيليكوم»، وإعادة تسجيلها باسم رامي مخلوف، كما ألزم الحكم شركة «أوراسكوم تيليكوم» بتسديد تعويض رامي مخلوف وقدره مليار واثنان وستون مليون ليرة سورية (20مليون دولار) تقريباً. وأشار البيان إلى أن المحكمة استندت في قرارها بفسخ التسجيل إلى تقصير شركة «أوراسكوم تيليكوم» بالوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمتها وفقاً للاتفاقيات التي كانت قد أبرمتها مع شركة «دريكس تكنولوجيز» ورامي مخلوف، الأمر الذي أوجب عليها فسخ هذه الاتفاقيات سنداً لأحكام المادة 158 من القانون المدني السوري.
ومن جانبها وصفت «اوراسكوم تيليكوم»، الحكم الصادر في دمشق انه باطل وانه مخالف لصحيح القانون السوري ولكافة القوانين والاعراف التجارية، واضافت «اوراسكوم» في تعليق تلقته «الشرق الأوسط» تليفونيا، ان الحكم انحياز لصالح الشريك السوري، وانه جاء بسرعة لم تتمكن معها اوراسكوم تيليكوم من الدفاع عن حقوقها، وقالت دينا ابوزناد التي تحدثت لـ «الشرق الأوسط» انه ليس عند «اوراسكوم» تعليق اخر، لحين الفصل في الدعاوي المنظورة، بين الطرفين، داخل سورية وخارجها.
وأعلنت شركة «سيرتيل موبايل تيليكوم» في بيانها أن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق ردت في الأسبوع الماضي الدعوى التي كانت أقامتها شركة «أوراسكوم تيليكوم» بانعدام قرار الحراسة الذي كان قد تم فرضه على شركة «سيرتيل موبايل تيليكوم» في شهر مارس (آذار) الماضي، وحكمت محكمة الاستئناف بأن قرار الحراسة الذي طعنت «أوراسكوم» بصحته كان قد صدر وفقاً للقانون وأن العيوب التي نسبتها شركة «أوراسكوم تيليكوم» إلى حكم الحراسة لا أساس لها، وهذا القرار صدر عن محكمة الاستئناف مبرماً غير قابل للطعن.