قال الكتور غازي القصيبي وزير المياه السعودي ان تغيير تعرفة استهلاك المياه الحالية ليست ضمن اولويات الوزارة وان معالجة الهدر وتفعيل طرق التحصيل والجباية وتحديث الخطة الوطنية للمياه سوف تسبق اي خطوة لاعادة النظر في التعرفة والتي ستكون ضرورة في مرحلة لاحقة.
واضاف الوزير في مؤتمر صحافي عقده امس في الرياض انه لا بد في فترة من الفترات ان يعاد النظر في تعرفة المياه، ولكن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لزيادة التعرفة، كاشفا ان دراسات قدمت للمجلس الاقتصادي الاعلى وقد تمت احالتها الى وزارة المياه لدراستها حيث تقوم الوزارة بالاستعانة بالخبراء لاتمام هذه المهمة، مشيرا الى هناك اولوية لمعالجة حقيقة ان القطاع الزراعي يشكل 90 في المائة من الطلب على المياه، من هنا فان برنامج عمل الوزارة يركز على قضايا الترشيد والتحصيل، وبعد ذلك تحديث الخطة الوطنية للمياه واستكمالها والمتوقع انجازها خلال مدة اقصاها 3 سنوات.
وقال الوزير القصيبي في اجابة لسؤال «الشرق الاوسط» حول جهود اعادة الهيكلة، ان قرار مجلس الوزراء الخاص بانشاء وزارة المياه نص بالتفصيل على الجهات التي ستتبع للوزارة الجديدة، فنرى ان مصالح المياه اصبحت فروعا للوزارة، والشؤون البلدية والقروية سوف تنقل للوزراة الجهاز المتعلق بالصرف، وسوف ينتقل بعد ذلك العاملون في قطاع المياه في البلديات الى الوزارة الجديدة، وهذا الموضوع يستغرق بعض الوقت.
واضاف ان العاملين في قطاع المياه يمكن تقديرهم بـ 20 الف مواطن، موزعين على البلديات ومؤسسة التحلية والوزارة، موضحا ان 90 في المائة من موظفي الوزارة الجديدة سيتم نقلهم من الجهات التي دمجت، فيما سيتم توفير فرص جديدة محدودة وفقا للاحتياجات وان عدد هذه الوظائف ليس بالكبير، وسوف تتم من خلال اجراءات محددة اقرها مجلس الخدمة المدنية، فانشاء الوزارة لن يحقق فرصاً كبيرة.
واضاف ان وكالة المياه اصبحت جزءاً من الوزارة، وتحلية المياه لم يتغير فيها شيء سوى مسمى رئيس مجلس الادارة، واستطيع القول انه في خلال 6 أشهر ستكون الوزارة مستكملة لهيكلتها.
وعن مدى جاذبية الاستثمار في قطاع تحلية المياه ومدى الحاجة لاعادة النظر في مستوى التعرفة لخلق جدوى اقتصادية لمشاريع التحلية قال القصيبي: ان السنوات المقبلة ستشهد تطبيق خيار التخصيص من خلال تكليف القطاع الخاص المحلي او الاجنبي او كلاهما معا لبناء محطات التحلية ومحطات الصرف الصحي، على ان تتولى الدولة شراء الناتج من المياه والكهرباء بأسعار معقولة وسنصل لهذه الاسعار المعقولة من خلال المنافسة، مضيفا ان التكلفة لن تقع على المواطن ولن يكون عبء التخصيص على المواطن، وسوف تظل الدولة تشتري من هذه الجهات ثم تقوم بالتوزيع على المواطنين، فمؤسسة التحلية ووزارة الصناعة والكهرباء ممثلة في الشركة الموحدة للكهرباء، نعمل على موضوع تخصيص محطات التحلية وسنتمكن خلال شهور من توقيع عقود مع شركات عالمية تقيم هي محطات التحلية.
ونفى القصيبي حاجة السعودية لاي خبرات اجنبية في صيانة واعادة تأهيل بعض محطات المياه، فالسعودية، حسب القصيبي، لديها خبرة قوية تغني عن خبرات الشركات الاجنبية في اعمار المحطات السابقة، حيث سيتم الاستعانة بالشركات العالمية في بناء المحطات الجديدة.
وفي اجابة عن وجود خطة طوارئ للمياه أفاد ان هناك خطة تدرس لمعالجة عدم انقطاع المياه في حالة حدوث طارئ، مبديا اهتمامه بان تكون جميع مصادر المياه الجوفية مخزونا استراتيجيا.
يشار الى ان السعودية تستهلك 5.7 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميا يتم توفير نصفها عبر تحلية المياه وبذلك تكون نسبة استهلاك الفرد السعودي من بين الاكبر عالميا بنسبة تتجاوز 200 لتر يوميا، فيما يصل متوسط تكلفة انتاج لتر المياه الى حوالي 4 ريالات، فيما تقدر التكاليف الاجمالية للمياه وشبكات توزيعها ومعالجة الصرف الصحي لحوالي بعد عشرين عام من الان لحوالي 423 مليار ريال عند معدل استهلاك 300 لتر للفرد يوميا، تنخفض الى 204 مليارات ريال عند معدل استهلاك 150 لتراً يوميا.
ودقت وزارة المياه ناقوس الخطر تجاه اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لنسبة تصل الى 60 في المائة من محطات تحلية المياه خلال السنوات الخمس المقبلة ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة، في حين شهدت السنوات الماضية خرقا للجدول التنفيذي لمحطات جديدة بلغ في بعضها 20 عاما.