أعلن المجلس الفدرالي الحاكم في سويسرا عن جملة إجراءات لصالح مودعي البنوك السويسرية الذين لا تتجاوز حجم إيداعاتهم 50 الف فرنك سويسري في حال إعلان إفلاس البنك او حل المؤسسة المالية، ووزعت هذه التعليمات على كافة البنوك. وكانت الحكومة قد نقلت مشروعا الى البرلمان يهدف الى إصلاح النظام المصرفي في سويسرا بعد الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على سويسرا لإدخال مشاريع الاصلاح في النظام المصرفي السويسري ورفع السر المصرفي الذي تتمسك به سويسرا عن الايداعات للمبالغ الكبيرة المشبوهه. وتهدف الاجراءات الجديدة الى التبسيط في عمليات التصفية واغلاق الحسابات، واقترح المجلس الفدرالي توحيد هذه الأنظمة للتماشي مع الأنظمة السائدة في الاتحاد الأوروبي.
وقد حددت اسقف المبالغ التي تسري عليها هذه التعليمات بين 30 الف وخمسين الف فرنك وستتم حماية الحسابات الجارية للمودعين الصغار بنفس الوتيرة التي تعتمدها الايداعات التقليدية. وترغب الحكومة السويسرية في تشديد رقابتها على الحسابات الخاصة والرقمية وصنايق الائتمان وذلك برفع ضمانة الايداع الالزامية والتي تقرها لجنة البنوك الفدرالية وهذه الضمانه قد تصل الى 4 مليارات ما يعادل اربعة اضعاف المبلغ الحالي. وان قانون البنوك الذي يجري حوله التداول الآن سيجمع كافة الأحكام فيما يتعلق بتوحيد آليات الرقابة والتصفية وادارة المحافظ. وكانت صناديق التوفير قد اطلقت مشروع الاصلاح هذا مع بداية التسعينات عندما اعلن صندوق توفير فرع توني عن افلاسه ولم تتم تصفية المبالغ المودعة حتى الآن. تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الجارية بين سويسرا واوربا حول توحيد انظمة المصارف تتركز أساسا على منع التهريب الضريبي وقد ألزمت مجمل التعليمات المصارف باتباع اجراءات الشفافية حول هوية المودعين في حال اذا تسلمت السلطات القضائية امرا بالمساعدة وان هذا النظام يديره عادة القانون المدني والمادة 321 من قانون العقوبات والقانون الفدرالي حول الايداعات.
وأعربت أوساط اقتصادية ومصرفية سويسرية عن مخاوفها من المحاولات التي تستهدف خصوصية السر المصرفي السويسري ورفعه في إطار الحملة الدولية لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادره المالية ورأت تلك الأوساط انه في حال قررت سويسرا الرجوع عن قراراها بالتمسك بالسر المصرفي فان ذلك من شأنه ان يفقد الساحة المالية السويسرية مكانتها وفقدان العديد من الوظائف وإغلاق فروع البنوك السويسرية بالخارج.
فقد نشرت جمعية المصارف السويسرية «أي أس بي» إحصاءات جسدت تلك المخاوف عنما جاء في نشرتها ان عدد الموظفين قد انخفض في نهاية العام الماضي الى 100 ألف موظف بينما كان 106 آلاف في أواخر عام .1991 ويقول فرانسوا جيليرون مندوب مجلس اتحاد المصارف الذي شارك في المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ان ما يجري حاليا لا يقارن لو رفع السر المصرفي بالفعل واذا ما تنازلت الحكومة امام الضغوط فان ذلك من شأنه ان يفقد سويسرا مكانتها المالية ويضعف جاذبية المودعين الأجانب لوضع اموالهم في سويسرا.
واضاف جيليرون: بلغة الأرقام يعني ذلك إغلاق عدد من الفروع للمصارف السويسرية والتي يمثل عددها ثلثي المؤسسات المالية في جنيف وحدها والبالغة 120 مؤسسة.