قال خبراء ماليون في ابوظبي امس ان البورصات الخليجية استعادت جزءاً من الزخم الذي فقدته خلال الشهرين الماضيين اثر قبول العراق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1441 والذي يقضي بالسماح لعودة المفتشين لاسلحة الدمار الشامل، مما ساهم برفع معنوياتهم وتحسن نفسياتهم وانعكس ذلك بصورة واضحة على اداء البورصات الخليجية والعربية. وقال زياد الدباس مستشار الاسهم ببنك «ابوظبي الوطني» إن مؤشرات معظم هذه البورصات ارتفعت بعد ان اوقفت الازمة العراقية ـ الاميركية في فترة سابقة من هذا العام المكاسب الكبيرة التي حققتها البورصات الخليجية خلال الثمانية شهور الاولى من هذا العام، باعتبار ان الامن العسكري والامن السياسي من المتطلبات الاساسية لدعم الاستثمار بكافة اشكاله وخاصة الاستثمار في الاوراق المالية.
وتوقع الدباس ان يستمر تحسن اداء السوق خلال الفترة الباقية من هذا العام ما لم يحدث تصعيد عسكري او سياسي مفاجئ ينعكس سلباً على قرارات المستثمرين بينما يتوقع انعكاس الانخفاض الاخير في سعر الفائدة على الودائع ايجابياً وبشكل تدريجي على اداء السوق خلال الفترة الباقية من هذا العام وبداية العام القادم، حيث ان تدفق اموال المودعين على اسواق الاسهم مرتبط بمواعيد استحقاق الودائع وبالتالي فمن المتوقع ان يستفيد سوق الاسهم المحلية من تدفق اموال اضافية بحثاً عن العائد الاكبر بعد ان اصبح ريع اسهم عدد كبير من البنوك والشركات المساهمة المحلية اضعاف ايرادات الفوائد البنكية والتي وصلت الى مستوى 1.25% وهي نسبة اقل من مستوى التضخم في دولة الامارات والذي يقدر بحوالي 2%.
وقال الدباس انه بالرغم من ان ريع اسهم الشركات والبنوك تم احتسابه بناء على نسب الارباح التي وزعت العام الماضي والتوقعات بان ترفع بعض البنوك والشركات نسب ارباحها الموزعة على المساهمين عن هذا العام، الا ان العديد من الشركات والبنوك ما يزال ريعها يتخطى حاجز 4% مثل بنك ابوظبي التجاري والذي يبلغ ريع اسهمه 4.46% وبنك دبي الوطني 4.37% وبنك المشرق 4.09% وبنك دبي التجاري 4.23% ومصرف الشارقة الوطني 5.8% وبنك الشارقة 5% وبنك رأس الخيمة الوطني 4.4% وبنك ام القيوين الوطني 6.5% وفي قطاع التأمين يبلغ ريع اسهم شركة ابوظبي الوطنية للتأمين 5.15% والعين للتأمين 4.85% والامارات للتأمين 5.4% والظفرة للتأمين 5.08% والخزنة للتأمين 5.7% وفي قطاع الخدمات يبلغ ريع اسهم اتصالات 4.3% والفنادق 5.16% وطيران ابوظبي 5.01% والجرافات 4.38% واتصالات قطر 5.4%.
واعرب الدباس عن اعتقاده بأنه نتيجة انخفاض سعر الفائدة على الودائع وبالمقابل سعر فائدة الاقراض، فان التوقعات ان يلجأ بعض المستثمرين الى تمويلات البنوك لشراء الاسهم المحلية حيث لا يزال هناك هامش واضح بين ريع الاسهم وفائدة الاقراض، خاصة اذا اخذنا في الاعتبار قرب نهاية السنة المالية وقرب توزيع الارباح السنوية، حيث يتوقع ان تبدأ البنوك والشركات المساهمة بتوزيع ارباحها السنوية اعتباراً من منتصف شهر فبراير القادم. ومن المتعارف عليه ان الطلب على الاسهم يتعزز خلال الربع الاخير وبداية العام في الاسواق الخليجية حيث يتزامن ذلك مع توفر معلومات اولية عن اداء الشركات خلال العام، اضافة الى معرفة توقعات نسب الرباح الموزعة على المساهمين، كما يتوقع ان يتعزز الطلب بصورة كبيرة على الشركات التي ارتفعت قيمة ارباحها خلال هذا العام بالرغم من ان الطلب حالياً ما زال يتركز على الشركات ذات الريع العالي، واشار الى انه خلال الشهر الماضي والفترة الماضية من هذا الشهر افصحت حوالي 28 شركة عن بياناتها المالية عن فترة التسعة شهور الاولى من هذا العام حيث اوضحت هذه البيانات ان بعض الشركات والبنوك حققت نمواً جيداً في صافي ارباحها وبعضها نمواً متواضعاً وبعض الشركات والبنوك تراجعت ارباحها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه البيانات انعكست على اسعار اسهم هذه الشركات في السوق، كما انها اعطت مؤشرات اولية عن ادائها خلال هذا العام.
واستبعد الدباس تدفق اموال اجنبية نحو اسواق الاسهم الخليجية نتيجة ضبابية الاوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، لكنه استبعد ايضاً خروج اموال خليجية كبيرة نحو اسواق الاسهم العالمية بسبب استمرارية تراجع اداء هذه الاسواق وتوقعات عدم استقرارها وارتفاع المخاطرة فيها. وهذا بالطبع ادى الى تراجع تنافسية هذه الاسواق مع الاسواق الخليجية وتوقع عودة النشاط الى السوق المحلي بصورة واضحة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك واجازة العيد.
كما توقع ان تنشط بعض المحافظ الاستثمارية خلال شهر ديسمبر وخاصة محافظ البنوك والشركات المساهمة حيث تقوم بعض المحافظ بشراء اسهم اضافية للاستفادة من الارباح التي توزعها الشركات خلال الفترة القصيرة القادمة وبعض المحافظ بشراء اسهم اضافية للاستفادة من الارباح التي توزعها الشركات خلال الفترة القصيرة القادمة وبعض المحافظ ستقوم باعادة ترتيب محافظها وتسييل جزء من موجوداتها لاظهار ارباح حقيقية في بياناتها المالية في نهاية العام.