انخفضت قيمة عائدات اليمن من صادراته النفطية، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (ايلول) عام 2002، بنحو 100 مليون دولار، حيث بلغت 1.2 مليار دولار، مقارنة بعائدات بلغت 1.3 مليار دولار، للفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بالرغم من ارتفاع معدل الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي، بما نسبته 12 في المائة في كمية الانتاج، و15 في المائة من حيث قيمة العائدات.
ويسعى اليمن في اطار الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2006 الى المحافظة على مستويات الانتاج الحالية، من خلال تنمية الاحتياطات والتوسع في اعمال التنقيب والاستكشاف، وتدشين العمل في حقول انتاجية جديدة، الى جانب العمل على استغلال كميات الانتاج والاحتياطيات والتوسع في اعمال التنقيب والاستكشاف، وتدشين العمل في حقول انتاجية جديدة، الى جانب العمل على استغلال كميات الانتاج والاحتياطات المتاحة بصورة مثلى وتخفيف المزيد من الترابط بين قطاع النفط والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
ويشكل الانخفاض في قيمة عائدات الحكومة من النفط عبئا اضافيا للاقتصاد اليمني، خاصة ان النفط يمثل 94 في المائة من اجمالي حجم صادرات البلاد، وذلك بالرغم من سعي الدولة خلال السنوات الماضية، لتنويع مصادر دخلها من خلال العمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية، وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة كقطاعي السياحة والاسماك، لتجنب الهزات الاقتصادية التي تنتج عن تذبذب اسعار النفط، وتراجع حصة الحكومة من العملات الصعبة.
لكن عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط للفترة المشار اليها تعتبر جيدة برغم الانخفاض الذي طرأ عليها مقارنة بعائدات الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث ان الموازنة العامة للدولة قدرت عائدات النفط خلال العام 2002 بمبلغ 1.1 مليار دولار.
وكانت صادرات النفط اليمني بلغت خلال العام 2001 نحو 70 مليون برميل حققت عائدات بلغت 1.6 مليار دولار.
ويذكر ان عائدات اليمن من صادرات النفط ارتفعت من 515 مليون دولار عام 1990 الى 777.5 مليون دولار عام 1995، ثم الى 1.9 مليار دولار عام 2000.
ويصل انتاج النفط اليمني حاليا الى اكثر من 470 الف برميل يوميا، يتوقع ان يصل الى نصف مليون برميل بنهاية العام الحالي.