قدرت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية قيمة الثروة العقارية الموجودة في المدن فقط بحوالي 500 مليار جنيه (حوالي 108مليارات دولار) وذلك بخلاف قيمة الأصول المقامة في المناطق الريفية حيث تؤكد الوزارة أن اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة حاليا يتراوح بين 12 مليونا و15 مليون وحدة سكنية.
جاء ذلك على لسان الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان أمام ندوة «دور التمويل العقاري في دفع عجلة الاقتصاد» وذلك بمناسبة قيام الوزارة بتوقيع عقد تأسيس أول شركة تمارس نشاط التمويل العقاري برأسمال يصل الى مليار جنيه. وأشار سليمان الى أن الحكومة تبني حاليا نظاما جديدا يتعلق بالسياسات النقدية حيث يعتمد هذا النظام على تخفيض سعر الفائدة على القروض بهدف تشجيع عمليات الاستثمار في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال العقاري. وأعلن أن قانون التمويل العقاري يعد من أقوى الآليات لتنشيط وتحريك السوق العقاري وليس لبيع المخزون الراكد من الوحدات السكنية.
وقال وزير الاسكان المصري ان انخفاض القيمة الشرائية للجنيه خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة اسعار العقارات والأراضي بصورة مبالغ فيها مما أدى الى حدوث حالة من الارتباك داخل الأوساط العقارية، مشيرا الى أن تدخل الحكومة وقيامها بطرح مساحات كبيرة من الأراضي كاملة المرافق أدى الى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وامتصاص حجم الطلب وبالتالي عودة الاسعار الى مستوياتها الطبيعية وحدوث نوع من الاتزان في سوق العقارات.
وأضاف سليمان ان الحكومة تسعى لصياغة قانون خال من الثغرات لمنع التفاف أصحاب النفوس الضعيفة حول بعض النصوص وحدوث مخالفات كبيرة قد تؤدي الى حدوث خسائر تتراوح بين 3 أو 4 مليارات جنيه حتى يمكن تداركها وعلاجها، مؤكدا على أهمية سرعة تدوير رؤوس الأموال لضمان حسن استغلالها في انتعاش السوق العقاري.
وقال ان مصر تحتاج سنويا الى 250 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب على السكن تقوم الحكومة ببناء 50 ألف وحدة منها والقطاع الخاص ببناء 200 ألف وحدة، وبالتالي فإن السوق العقاري يحتاج الى حوالي 15مليار جنيه لتنشيطه وتحريكه، مشيرا الى أنه لا يوجد حتى الآن حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة ولكن الأرقام التي يتم ترديدها عن وجود 3 ملايين شقة مغلقة مبالغ فيها بصورة كبيرة.
واشار الى أن الربع الأول من العام المقبل سوف يشهد البدء في تطبيق وتفعيل قانون التمويل العقاري وذلك بعد الانتهاء من تأسيس عدة شركات للتمويل والتقييم والوساطة والتوريق، موضحا ان تفعيل القانون سيؤدي الى تشجيع القطاع الخاص على البناء داخل المحافظات المغلقة التي ليس لها ظهير صحراوي مع تطبيق نفس قواعد التمويل العقاري على هذه المباني حتى يمكن زيادة المعروض من الوحدات السكنية داخل هذه المحافظات.
وأكد الدكتور محمد ابراهيم سليمان ان قانون البناء الموحد الذي تقوم الوزارة بإعداده حاليا يهدف الى سد الثغرات الموجودة في بعض القوانين وتيسير اجراءات البناء وتنظيم عمليات الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء وتجميع معظم قوانين البناء في قانون واحد حتى يمكن حل المشاكل المتعلقة بالبناء والسكن.