تقرر ان تعقد ندوة الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي «نحو بناء علاقة جديدة في ظل العولمة الاقتصادية» في الثامن والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) .2003 واوضح محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان الجهاز المصرفي يعتبر عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة من خلال ما يضطلع به من دور محوري في حشد المدخرات واعادة توجيهها نحو القنوات الاستثمارية المختلفة بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، وقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي ان تطور نظامها المصرفي خلال السنوات الماضية بشكل ملموس بفضل تراكم الفوائض المالية النفطية، وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، وتشعب النشاطات الاقتصادية التي يمارسها أبناء دول المجلس.
وأضاف الملا «أن للجهاز المصرفي دورا هاما وحيويا في تفعيل الدور الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسسات وشركات هذا القطاع في مختلف المجالات والمشاريع الاقتصادية، فقد أصبح ينتظر من القطاع الخاص أن يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية خلال الفترة المقبلة، لان الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا، اصبح امراً لا يحقق الاهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية، فيما ينظر الى القطاع الخاص على أنه القطاع الاقدر على ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية بصورة تنعكس إيجابياً على الاداء الاقتصادي والتنموي لدول المجلس».
وأشار الى أنه في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد وغيرها من المستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية تصبح الحاجة ماسة الى تقييم مختلف جوانب العلاقة التي تربط بين الجهاز المصرفي والقطاع الخاص الخليجي للعمل على إعادة صياغة هذه العلاقة بما يحقق مصلحة الطرفين ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس وينسجم في ذات الوقت مع طبيعة المتغيرات والمستجدات الراهنة والمتوقعة في الامد المنظور، وأكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تنظيم الندوة جاء بهدف تقييم العلاقة القائمة بين المصارف ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، بجانب دراسة اثر المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية على أداء المصارف الخليجية وعلى علاقتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر ان الندوة ستطرح عدة أوراق عمل تتناول مواضيع تتعلق بالاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص الخليجي ودور المصارف الخليجية في توفيرها في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة، ودور المصارف كذلك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة.