بدأت الحكومة المصرية باتخاذ مجموعة من السياسات والاجراءات والادوات المالية والنقدية الجديدة لتصحيح مسار عملية الاصلاح الاقتصادي للبلاد بما يحقق الاهداف المنشودة منها، من بينها اعادة هيكلة الموازنة العامة لتخفيف عبء خدمة الدين في الموازنة، وتتضمن ايضا تخفيض سعر الاقراض والخصم كبداية لتنفيذ سياسة نقدية جديدة تعقبها ادوات اخرى الى جانب الشروع في ادخال سوق الاوراق المالية الحكومية بطرح اذون الخزانة والسندات في البورصة من خلال متعاملين رئيسيين.
ويأتي ذلك الى جانب التمسك بحرية دخول وخروج اموال الاستثمارات وعدم مزاحمة الاستثمارات الحكومية لاستثمارات القطاع الخاص. اعلن ذلك الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام، والسيد عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال خلال مؤتمر تحفيز نمو الاقتصاد المصري الذي نظمه معهد التخطيط القومي مساء امس واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح امس بمشاركة نخبة متخصصة في العلوم المالية والاقتصادية من اساتذة المعهد والجامعات المصرية.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان انه يجري حاليا اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بحيث يتم «التخف» من عبء خدمة الدين في الموازنة العامة الذي يمثل نسبة كبيرة وذلك بفك الارتباط أو اعادة تنظيم العلاقة بين الموازنة العامة وبنك الاستثمار القومي، واضاف ان الهدف من ذلك في تقديره يقوم على شقين اولها افساح المجال امام قيام الحكومة باستثمارات عامة مطلوبة اكثر في مجال الخدمات والبنية الاساسية، وثانيهما ان تلجأ الحكومة الى اقتراض «رخيص» اي بسعر فائدة اقل من سعر بنك الاستثمار القومي وذلك عن طريق الصناديق الانمائية الاخرى.
وطرح الدكتور عثمان محمد عثمان عدة اسئلة في هذا الشأن على المشاركين من الاساتذة للإدلاء بآرائهم تجاهها، وهي الى اي مدى يمكن السير في سبيل اعادة هيكلة الموازنة العامة؟ وهل هي السبيل الوحيد لمعالجة العجز، ام ان هناك سبلا اخرى؟ وعلى اي اساس ومدى سوف تكون العلاقة المؤسسية بين الموازنة العامة وبنك الاستثمار ودوره المحمود، وكيف يمكن تحويل هذا البنك إلى بنك ائتماني؟
ونوه بالعودة الى استخدام عبارة «تمويل العجز» وتساءل هل ما يجرى الآن في ضوء ما نطالب به بزيادة الانفاق الاستثماري لازالة العجز وان ذلك يتطلب سياسة توسعية طالما سيتم تمويل هذا العجز او الفرق بين اجمالي الايرادات واجمالي الاستخدامات بالاقتراض من مصادر حقيقية، مشيرا الى ان وزارة التخطيط عندما تقدمت بملامح الخطة الخمسية الجديدة كان في ذهنها ان تضخ الحكومة استثمارات اكثر من القطاع الخاص مع توضيح انه ليست هناك شبهة مزاحمة بين الاستثمار العام والخاص لأن الحكومة تسعى لبناء الثقة وطمأنة القطاع الخاص للمستقبل. واشار الى انه على المستوى التكتيكي لا توجد هذه المزاحمة ولكن الامر يحتاج الى دراسة اكثر عمقا. واضاف انه عندما تلجأ الحكومة الى ضخ استثمارات اكثر لتمويلها من المدخرات العامة لا يكون هذا على حساب الاستثمار الخاص.