في الوقت الذي شهدت مطلوبات المصارف السعودية لدى القطاع الخاص تزايدا مطردا على مدار شهور العام الحالي السابقة تراوحت المطلوبات لدى القطاع العام بين التراجع والتزايد خلال هذه الفترة الا انها استقرت عند التراجع خلال الخمسة شهور الاخيرة من هذا العام . فقد ارتفعت هذه المديونية عند القطاع الخاص في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي الى 212.3 مليار ريال (56.6 دولار) مقارنة بـ 184.9 مليار ريال (49 دولارا) في الشهر ذاته من العام السابق بارتفاع وصلت نسبته الى 14.8 في المائة . في حين حققت المديونية لدى القطاع العام تراجعا الى 129.5 مليار ريال (34.5 مليار دولار) من 133 مليار ريال (35.5 مليار دولار) في شهر اكتوبر من العام الماضي ، مقداره 2.6 في المائة.
وتعزو مصادر مصرفية زيادة الائتمان المصرفي لدى القطاع الخاص الى حالة الانتعاش الملحوظة في القطاع الخاص غير النفطي خلال هذه الفترة من العام والتي يتوقع لها الاستمرار لفترة طويلة وخاصة ان هناك العديد من العوامل التي تساعد على استمرار هذا الانتعاش اهمها : الزيادة الكبيرة في حجم السيولة النقدية ، انخفاض معدلات الفائدة ،ثبات اسعار النفط، احجام السعوديين عن السفر للخارج وزيادة حجم انفاقهم محليا، علاوة على الاداء القوي لسوق الاسهم السعودية في هذه الفترة والذي جاء عاكسا حالة ثقة المستهلكين المتواصلة في نشاط الاعمال المحلي.
وتتمثل مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص في شهر اكتوبر 2002 وفق اخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، من ائتمان مصرفي بلغ حجمه 201.4 مليار ريال (53.7 مليار دولار) واستثمارات في اوراق مالية خاصة بلغت 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار). ويشكل الارتفاع في الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ، والمكون من قروض وسلف وسحوبات على المكشوف اضافة الى الكمبيالات المخصومة، العامل الاساسي وراء زيادة هذه المديونية، اذ ارتفع اجمالي هذا الائتمان بنسبة مقدارها 15 في المائة مقارنة بالائتمان الذي سبق ان منحه في اكتوبر من العام الماضي والذي كان 175 مليار ريال (6.7 مليار دولار). كما حقق هذا الائتمان المصرفي ارتفاع مقداره 13.9 في المائة خلال العشرة شهور الاولى من هذا العام حيث كان في ديسمبر 2001 عند 176.8 مليار ريال (47.1 مليار دولار).وقد شهد العام الحالي تزايدا في اجمالي المطلوبات المصرفية للقطاع الخاص على النحو التالي: 187.3 مليار ريال (50 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، 190مليار ريال (50.7 مليار دولار) في فبراير (شباط)، 190.9 مليار ريال (51 مليار دولار) في مارس (آذار)، 195.5 مليار ريال (52.1 مليار دولار) في ابريل (نيسان)، 198.7مليار ريال (53 مليار دولار) في مايو (ايار)، 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار) في يونيو (حزيران)، 206.9 مليار ريال (55.2 مليار دولار) في يوليو (تموز)، 207.3 مليار ريال (55.3 مليار دولار) في اغسطس (آب)، 209.6 مليار ريال (55.9 مليار دولار) في سبتمبر (ايلول)، 212.3 مليار ريال (56.6 مليار دولار) في اكتوبر.
اما فيما يتعلق بمطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي فقد حققت المستويات التالية : 134.7 مليار ريال (35.9 مليار دولار) في يناير، 129.6مليار ريال (34.7 مليار دولار) في فبراير، 131.5 مليار ريال (35 مليار دولار) في مارس ، 128.3 مليار ريال (34.2 مليار دولار) في ابريل ، 132.8 مليار ريال (35.4 مليار دولار) في مايو ، 133 مليار ريال (35.5 مليار دولار) في كل من يونيو ويوليو، 131.2 مليار ريال (35 مليار دولار) في اغسطس، 128.1 مليار ريال (34.1 مليار دولار) في سبتمبر، 129.5 مليار ريال (34.5 مليار دولار) في اكتوبر.