تواصلت الاجتماعات، امس على مستوى جمعية مصارف لبنان، ومصرف لبنان المركزي، من اجل تظهير الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه بين الفريقين، منذ ايام، والذي يقضي باكتتاب المصارف اللبنانية بـ 4 مليارات دولار بسندات خزينة لمدة سنتين بفائدة صفر، واكتتاب مصرف لبنان بسندات متدنية الفائدة، وكذلك بعض المؤسسات العامة، وصولاً الى تخفيض اعباء الدين العام بما يوازي 1.2 مليار دولار.
وفي هذا المجال، عقدت لجنة مصغرة من الجمعية اجتماعاً خاصاً لمناقشة الاتفاق ووضع الصيغة الملائمة لتنفيذه، اعقبه اللقاء الدوري لمجلس ادارة الجمعية، الذي اعد صيغة لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي يفترض ان يكون التقى الجمعية مساء امس.
وتوقع مصدر مصرفي الا يصدر شيء حاسم ونهائي عن هذه الاجتماعات في انتظار المزيد من المناقشات توصلاً الى آلية متكاملة لتطبيق الاتفاق سيتوجها مصرف لبنان المركزي بتعميم سيصدر في الايام القليلة المقبلة.
وعلم في هذا المجال ان المصارف العشرة الكبرى التي كانت قد ابلغت رئيس الحكومة رفيق الحريري قبل انعقاد مؤتمر «باريس ـ 2» استعدادها للسير بهذه الفكرة، ستحاول اقناع المصارف الاخرى بمماشاتها والمساهمة في تخفيف اعباء المديونية عن الدولة بما يقدر بـ 1.2 مليار دولار سنوياً.
ويعتبر مصدر مصرفي ان هذه المبادرة من المصارف تمثل «تضحية بجزء من الارباح التي حققتها في الاكتتابات الاخيرة بسندات الخزينة التي فاقت فائدتها لمدة سنتين 16 لكن «الشرق الاوسط» علمت ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يسمح بمس الوفر في صندوق نهاية الخدمة البالغ نحو 2600 مليار ليرة، في حين كانت حاكمية مصرف لبنان المركزي قد اوحت بامكان اكتتاب الصندوق بجزء من هذا المبلغ، دعماً للخزينة اللبنانية ولمسار «باريس ـ 2».
كما علمت، من جهة اخرى، ان المصارف العاملة في لبنان خفضت فائدة الاقراض ، ولا سيما الاقراض السكني من 11 الى 9%، والنسبة نفسها تقريباً انسحبت على سائر الفوائد، ومن المتوقع ان يظهر المسار الجديد للفوائد بشكل اوضح في مطلع السنة المقبلة.