دق رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المؤسسة التي توفر التأمينات لجميع العاملين في القطاع الخاص) الدكتور موريس ابو ناضر، اول من امس، ناقوس الخطر، مؤكداً «ان الوضع المالي للصندوق حرج».
وقال في حوار نظمته غرفة التجارة الدولية: «عملنا وسنعمل على تحصين الصندوق بتحسين الجباية، وتعزيز جهاز المراقبة والتفتيش وتخفيض الكلفة الادارية وكلفة الفاتورة الصحية، وتوسيع دائرة المكننة في تنفيذ اعمال الصندوق وإقرار نظام تقاعد مبكر للموظفين بغية ترك عملهم بكرامة. الا ان هذه الاجراءات اذا لم يقابلها اهتمام من قبل اصحاب العمل، والدولة، في تسوية المتوجب عليهما في ظل نظام التقسيط الذي أقريناه اخيراً ستذهب جهودنا سدى في تحسين الامور وتحصينها».
واشار الى ان المستحقات على الدولة تبلغ 780 مليار ليرة (517.4 مليون دولار)، وعلى المؤسسات العامة 240 ملياراً «فاذا لم تدفع هذه الاموال، فلا بد من ان يكون الصندوق في حالة الخطر، خصوصاً ان الصندوق مدين للمستشفيات والمؤسسات والافراد بنحو 148 مليار ليرة».
وعدد ابو ناضر انجازات مجلس الادارة فأشار الى قطع الحسابات من العام 1987 وحتى العام 1999، والى ادخال مزيد من الشرائح الاجتماعية الى الصندوق وتكليف مؤسسة فرنسية لوضع مخطط توجيهي عام للصندوق ومكننة اعماله.
وشدد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على هذه المؤسسة لأنه «لا استقرار امنياً من دون استقرار اجتماعي، ولا انتاج مزدهراً من دون ضمان اجتماعي»، كما شدد على «توسيع مظلة تقديماته الطبية والاستشفائية والتعليمية والعائلية».
يذكر ان عدد المضمونين يناهز 419 الفاً، فيما يناهز عدد المستفيدين 1.2 مليون.