اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان ان مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الشراكة الاوروبية ـ المتوسطية «اكسبت لبنان معاملة تفضيلية في عدد من المسائل الرئيسية، مما ميزه عن سائر الدول التي تربطها بالاتحاد الاوروبي اتفاقات شراكة متوسطية».
واشار فليحان، في افتتاحه ورشة عمل حول برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم تطبيق اتفاقية الشراكة، الى ان احدى الميزات التفاضلية «توقيع لبنان اتفاقية انتقالية ترمي الى التنفيذ الفوري للتدابير المتصلة بالتجارة في حين اضطرت سائر الدول للانتظار ثلاث سنوات للحصول على مصادقات المجالس النيابية الاوروبية. كما حصل لبنان دون غيره من الدول على فترة سماح مدتها 5 سنوات تقضي بعدم التزامه بأي تخفيض على الرسوم الجمركية الا بعد مضي هذه الفترة، واتاحت الاتفاقية نفاذ الصادرات الزراعية اللبنانية الى اسواق دول الاتحاد معفاة من الرسوم الجمركية او اي قيود كمية باستثناء عدد قليل من السلع».
ورأى فليحان ان التزامات لبنان التي تفرضها اتفاقية الشراكة «ليست سوى تحديات امام المجتمع اللبناني علينا جميعاً تحضير اقتصادنا الوطني لمواجهتها وتحويلها الى فرص جديدة». وكشف ان الاتحاد الاوروبي خصص 80 مليون يورو على شكل هبات في اطار برنامج «ميدا 2002 ـ 2004».
ثم تحدث رئيس بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان باتريك رينو فاشار الى ان الاتحاد الاوروبي لا يقدم نفسه كنموذج يحتذى به. وكما تدركون فالاتحاد الاوروبي لا يزال يسعى في سبيل ايجاد طريقه باحثاً عن افضل السبل لتحقيق تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل. وفي مجالات عدة اقترب الاتحاد الاوروبي من هذه النقطة ولاسيما في المجال الاقتصادي. وسياسته هي الانفتاح الى ابعد الحدود. انما ليس على نحو عديم التبصر. فهذه السياسة تطبق في اطار احترام خصوصيات كل طرف وبقدر ما يتيح ذلك تحقيق الاهداف المشتركة.
بعد ذلك تحدث عدد من الخبراء فأكد رئيس وحدة المشرق والشرق الاوسط في المديرية العامة للعلاقات الخارجية في المفوضية الاوروبية آلان سيتر اهمية اتفاقية الشراكة وقال: «ان اوروبا تتطلع الى لبنان كشريك وحليف سياسي واقتصادي قريب منها، وان الاتحاد يقرر علاقاته مع لبنان من خلال نوع جديد من الشراكة ولأن الاتحاد يتوسع نحو اكبر تجمع اقتصادي في العالم».
واضاف: «ان مصادقة لبنان على الاتفاقية الانتقالية هي في الواقع اشارة نحو الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وتحدث المسؤول الجغرافي عن لبنان في المديرية العامة للعلاقات الخارجية في المفوضية الاوروبية مايكل راين عن المراحل التي بلغتها هذه الاتفاقية بدءاً من العام 1970والتي ادت الى علاقات تجارية حيث فتح المجتمع الاوروبي اسواقه للمنتجات اللبنانية.
وتجدر الاشارة الى ان سوق الاتحاد الاوروبي تعد حالياً 350 مليون مستهلك مع امكانية النفاذ الى 400 مليون مستهلك آخرين موجودون في خمسة وعشرين بلداً في وسط وشرق اوروبا. ويتحضر الاتحاد الاوروبي ليصبح مستقبلاً اكبر منطقة تجارية حرة بحيث يضم نحو 800 مليون مستهلك. ويشكل اهم الشركاء التجاريين للبنان: ففي العام 2001، استورد لبنان من المجموعة الاوروبية ما نسبته 42% من مجموع الواردات وشكلت نسبة الصادرات اللبنانية الى دول المجموعة الاوروبية 19% من مجموع الصادرات اللبنانية.