اصبح من حق المصارف المغربية تقديم قروض بالدرهم خاصة بالممتلكات العقارية للاجانب غير المقيمين في المغرب بعد ان تم ترخيصها اخيرا من طرف مكتب الصرف المغربية قصد تمويل بناء او شراء ممتلكات عقارية بالمغرب.
واوضح بيان لمكتب الصرف أن هذا الاجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل تحرير نظام الصرف في الوقت الذي يهدف هذا الاجراء إلى تعزيز احتياطات المغرب من الصرف عبر جلب العملات برسم الحصص الرسمية وتسديد القروض التي قام بها الأجانب غير المقيمين الذين قاموا ببناء أو شراء ممتلكات عقارية بالمغرب.
واضاف البيان ان على المستفيدين من القروض ان يقدموا حوالي نسبة 30 في المائة بالعملة الصعبة على الاقل من قيمة العقار الذي يسعى لتمويله.
وقال احد العقاريين بالدار البيضاء لـ«االشرق الاوسط» ان هذا الاجراء الجديد سيكون له وقع ايجابي على قطاع العقار والبناء، كما انه سيقرب التشريعات المغربية من المعايير الاوروبية والتي تسعى اولا الى خلق المناخ المناسب لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الالتزام باستثماراثهم بالمغرب على المدى البعيد.
وحدد مكتب الصرف المغربي انه ينبغي على المصرف أن يفرض لمنح القرض إما رهنا على العقار وإما ضمانة من مصرف أجنبي، في الوقت الذي يتعين فيه على المصارف الوسيطة أن تقدم تقريرا لمكتب الصرف برسم القروض التي منحت إلى الأجانب غير المقيمين بمجرد منح القرض، تبين الحصة من العملات الاجنبية التي قام بها الاجنبي غير المقيم وكذا مبلغ القرض الموافق عليه مع تحديد فترة التسديد ومعدل الفائدة المطبق، فضلا عن تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر تبين من خلاله التسديدات التي يقوم بها المستفيدون من القرض وطرق التمويل المستعملة.