اكد عبد الرحمن السعيدي مدير شركة «لاسمير» في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول الانتقادات التي وجهت له شخصيا باعتباره كان وزيرا سابقا مسؤولا عن عملية تخصيص شركة «لاسمير»، أن تعيينه كان نتيجة ثقة في شخصه، مؤكداً ان اي تواطؤ بينه وبين شركة «كورال» السعودية، التي اشترت حصة الاغلبية في «لاسمير» خلال فترة وجوده في الوزارة، كان سيؤدي الى زوال هذه الثقة. وقال السعيدي: عندما كنت وزيرا للتخصيص ، وكشخصية عامة، عوملت كشخصية عامة، وكان من الطبيعي أن يكون لي مؤيدون ومعارضون، والآن يقول البعض انه ليس من الطبيعي أن يكون نفس الوزير الذي أشرف على تخصيص هذه الشركة قبل خمس سنوات ، هو من يتولى ادارتها الآن.
والذين يعرفون الأوضاع في المغرب، يدركون أن الوزير لا يمكنه أن يتوقع متى سيغادر منصبه، وعندما يغادر الوزارة فان مناصب ادارة كبريات الشركات والمؤسسات العامة تكون متاحة له. ولكن صادف أن تولت حكومة التناوب سنة 1998، عندما غادرت منصبي في الحكومةالسابقة، ومرت أربع سنوات بين تاريخ تخصيص شركة «لاسمير» أي سنة 1996 وتاريخ تعييني مديرا عاما لها، عندما أصبح هذا المنصب شاغرا، وارتأى المسؤولون عن النواة الصلبة في رأس مال الشركة، تعييني في هذا المنصب بحكم النظرة الطيبة التي أخذوها عني خلال المفاوضات حول تخصيص الشركة.
وفي رد على استفسار «الشرق الأوسط» عما يقصد بالنظرة الطيبة واذا ما كان يفهم منها ردا لجميل ما، اجاب السعيدي: انها علامة ثقة في شخصي، ولو كان الأمر يتعلق بأي نوع من التواطؤ بين الجهة (شركة كورال السعودية السويدية)، التي اشترت نسبة رأسمال الشركة ووزير التخصيص السابق (عبد الرحمن السعيدي)، فلن يتولد عنها أي شعور بالثقة الضرورية ازائي كي يقترحوا علي في وقت لاحق منصب مدير عام للشركة. لأنني لو لم أدافع عن مصالح المؤسسة عندما كنت وزيرا، فلا يوجد أي مبرر كي أدافع عن مصالحها عندما تم تخصيصها، واعتقد أن عمال الشركة يعرفون أنني دافعت عنهم عندما كنت وزيرا مكلفا بتخصيص المؤسسة، كما قمت برعاية مصالحهم عندما توليت ادارة الشركة.