يتواصل باطراد نمو عرض النقود «ن 3» بالسعودية خلال العام الحالي مما يشير الى حدوث نمو متواصل في المصروفات الحكومية والتوسع في التسهيلات الائتمانية من جانب البنوك التجارية للقطاع الخاص، وكذلك النمو في صافي التدفقات الخارجية والداخلية للحساب الجاري لميزان المدفوعات. وأشارت البيانات المعلنة حديثا عن مؤسسة النقد العربي السعودي، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ان عرض النقود في السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتفع الى 374 مليار ريال (حوالي 100 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 14 في المائة عن المستوى الذي تحقق في نفس الفترة من العام السابق والذي كان 328.2 مليار ريال (87.5 مليار دولار).
من جهة اخرى تشير هذه البيانات الى ان هذا المستوى يزيد بنسبة مقدارها 13 في المائة عن المستوى الذي تحقق في ديسمبر (كانون الاول) 2001 وكان 330.2 مليار ريال (88 مليار دولار). وهذا المعدل، الذي يسبق نهاية العام بشهر واحد، يؤكد التوقعات بتزايد كبير في مستوى السيولة النقدية في نهاية العام الحالي وخاصة ان معدل التزايد في عرض النقود خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه لم يزد عن 5 في المائة.
ويعزو مصرفيون الزيادة المتواصلة في عرض النقود الى العديد من العوامل اهمها زيادة معدلات تدفق الاموال الى الداخل في ظل الظروف غير الآمنة للاستثمار الخارجي والتردي في معدلات الربحية في اسواق المال العالمية وعدم التيقن من الاداء. علاوة على نجاح حملات وبرامج المصارف المحلية خلال هذا العام في جذب الاموال وتنشيط الحركة المصرفية والدورة الاقتصادية.
ويرون ان هذه الزيادة في مستوى السيولة سوف تؤدي الى انتعاش الدورة الاقتصادية وسوق النقد بشكل عام حيث تؤثر في حجم الاموال المدورة، مما ينعكس على زيادة الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات.
ويؤكد مصرفي سعودي ان استمرار هذه المعدلات المرتفعة سيكون له تأثير ايجابي على مجالات الائتمان المصرفي الممنوح للنشاطات التجارية وايضا على سوق الاسهم وخاصة مع الاتجاه الى خصخصة العديد من الشركات وطرح اسهمها للاكتتاب.
وتشير النسب المئوية لمكونات عرض النقود الى ان الودائع تحت الطلب البالغة 148.5 مليار ريال (39.6 مليار دولار) ما زالت تمثل اكبر حصة من اجمالي عرض النقود بـنسبة مقدارها 39.7 في المائة، في حين يمثل النقد المتداول خارج المصارف البالغ 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار) نسبة 14.5 في المائة، والودائع الزمنية والادخارية البالغة 102.2 مليار ريال (27.3 مليار دولار) تمثل 27.3 في المائة.