ينتظر أن تبدأ لجنة تصفية حقوق المساهمين في شركات ومؤسسات توظيف الاموال أعمالها منتصف الاسبوع المقبل، وتتركز مهام اللجنة في حصر المبالغ المودعة في تلك الشركات، ومن ثم بحث آلية اعادة الاموال لاصحابها، وهذا ما سوف تتوصل اليه اللجنة التي تضم محاسبين قانونيين تعمل تحت اشراف ومتابعة وزارة الداخلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان احدى شركات توظيف الاموال قامت بجمع عملائها بهدف التوقيع على برقية جماعية عاجلة الى الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، تطالب باعطاء الشركة مهلة كافية ليكون بمقدورها اعادة الاموال اليهم، ويأتي توقيع المستثمرين رغبة منهم في الحصول على الاموال التي اودعوها لدى تلك الشركة بطريقة اسرع حتى ان كانت بدون الفوائد المرتفعة التي حددتها الشركة عند توقيع العقود.
من جانب اخر طالب احد العقاريين بالمنطقة الشرقية تسوية امور شركات توظيف الاموال مع مستثمريها، خاصة ان المنطقة الشرقية ستشهد خلال الفترة القادمة تنظيم ثلاث مساهمات عقارية، الامر الذي يمكن ان يتسبب في فشلها لعدم وجود السيولة المالية الكافية لنجاح تلك المساهمات، وابدى تخوفه من القضية الحالية وتوقع ان تحد من النشاط التجاري في المنطقة بشكل عام.
يذكر ان شركات التوظيف حاولت مؤخرا استقطاب مستثمرين جدد من خلال طرحها لاغراءات وعوائد مالية مرتفعة يحددها المبلغ المودع، الامر الذي دفع المستثمرين للدخول باسم شخص واحد بهدف الحصول على فوائد اعلى، ولجأ كثير من المستثمرين بشراء سيارات بالتقسيط وبيعها نقدا، بجانب بيع اراض ومنازل، فضلا عن قروض بنكية بهدف ايداع تلك المبالغ في شركات ومؤسسات توظيف الاموال التي تتجاوز نسبة الارباح لديها خلال 6 اشهر 50%.
من جهة اخرى تواصل الجهات المعنية في السعودية جهودها للحد من نشاط شركات توظيف الاموال والتي اتضح انها تتركز في المنطقة الشرقية، وتم اخذ تعهدات خطية على اصحاب الشركات الحالية تتضمن التزامهم بعدم استقبال اموال جديدة بهدف الاستثمار، وعدم معاودة مزاولة النشاط مستقبلا.
وطمأنت عدد من الشركات المستثمرين فيها انها ملتزمة برد المبالغ التي سبق ان اخذتها منهم والتزمت باستثمارها في وقت سابق وتحقيق عوائد مالية مجزية بغض النظر عن النسبة التي تم الاتفاق عليه عن توقيع العقود، وعلى ضوء ذلك يجري سماسرة محاولات عديدة تتمثل في اقناع عملاء شركات توظيف الاموال لشراء استثماراتهم عند تلك الشركات وبنصف قيمتها الاصلية، فيما حاول اخرون اقناع المستثمرين باعطائهم نسبة معينة في حال استرجاع اموال المودعين وبدون اية فوائد نظير قيامهم في تسهيل مهام استرجاعها.
واكدت كل من وزارة التجارة فرع المنطقة الشرقية وغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عدم تلقيهم اية شكوى من عملاء شركات توظيف الاموال، واستقبلت خلال الثلاثة ايام الماضية اتصالات عديدة من المستثمرين انفسهم لدى تلك الشركات طالبين الافادة عن مصير اموالهم التي اودعوها وامكانية استردادها.