قفز الاحتياطي السعودي من النقد الاجنبي وحقوق السحب الخاصة (ناقصا مخزون الذهب) الى مستوى قياسي هو الاول منذ نحو عشرة اعوام، حيث بلغ رصيده 20.2 مليار دولار (75.7 مليار ريال).
واظهرت ارقام صندوق النقد الدولي وارقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن رصيد الاحتياطي النقدي بلغ حتى 30 اكتوبر (تشرين اول) الماضي 20.2 مليار دولار، الامر الذي يعني أنه مرشح للنمو، اذ ان نسبة النمو التي حدثت في الرصيد خلال شهر واحد أي منذ سبتمبر (ايلول) وحتى اكتوبر بلغت 13.4 في المائة وبقيمة 2.4 مليار دولار. ولدى مقارنة هذا الرصيد بنفس الفترة من العام الماضي فان نسبة النمو بلغت 18 في المائة اذ سجلت قيمة الرصيد 17.05 مليار دولار.
وكان الاحتياطي النقدي الاجنبي السعودي قد شهد تذبذبا خلال الفترة الماضية، ففيما بلغ في مطلع العام 16.8 مليار دولار (63 مليار ريال) صعد الى مستوى قياسي في فبراير (شباط) الى 18.8 مليار دولار (70.4 مليار ريال)، وهي اعلى قيمة يسجلها خلال الشهور الثمان، ثم عاد للانخفاض في مارس (اذار) الى 17.6 مليار دولار (65.9 مليار ريال)، ليعود ويرتفع الى 17.7 مليار دولار (66.3 مليار ريال) في ابريل (نيسان). وواصل نموه الى 18.44 مليار دولار (69.2 مليار ريال) في مايو (ايار) و18.3 مليار دولار (68.8 مليار ريال) في يونيو (حزيران) و18.11 مليار دولار (67.9 مليار دولار) في يوليو (تموز). لكنه عاد وانخفض في اب (اغسطس) الى 17.7 مليار دولار (66.2 مليار ريال)، ثم ارتفع الى 17.8 في سبتمبر (ايلول) (66.8 مليار ريال). وكان عام 2000 لا يزال يحمل الرقم القياسي لرصيد النقد الاجنبي خلال الاعوام الستة الماضية أي في الفترة من 1996ـ 2001 حيث بلغ 19.6 مليار دولار، يليه عام 2001 بـ 17.6 مليار دولار وثم عام 1999 بـ16.99 مليار دولار، وعام 1997 بـ14.9 مليار دولار.
وتعكس هذه الارقام حرص الرياض، رغم تذبذب ايراداتها السنوية، على دعم احتياطياتها النقدية، انطلاقا من أن زيادة هذا الاحتياطي يعزز الثقة العالمية باقتصادها من ناحية، وللتأكد من وجود غطاء كاف لوارداتها التي بلغت فاتورتها 113.5 مليار ريال (30.3 مليار دولار) عام .2000 وتكشف الارقام أن الحكومة السعودية بذلت وتبذل جهودا منذ عام 1999 في استخدام دخل ايرادات النفط الرئيسي والاضافي لبناء وتعزيز الاحتياطي المالي الدولي، وهي خطوة تلقى اهتماما واصرارا في اعقاب الهبوط الحاد الذي تعرض له هذا الرصيد إبان حرب تحرير الكويت. وكان رصيد احتياط النقد الاجنبي السعودي قد بلغ ذورته مطلع الثمانينات عندما فاق مبلغ 25 مليار دولار (94 مليار ريال) قبل أن يسجل انحدارا كبيرا إلى أدنى مستوى له وهو 2.93 مليار دولار (10.9 مليار ريال) في عام .1992 ويوضح اقتصاديون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن المستوى المعلن عن الاحتياطي النقدي يعتبر كافيا لتغطية الواردات فترة لا تقل عن 6 شهور على الاقل وهو أمر مقبول إلى حد كبير في ظل المستويات العالمية. هذا مع الاخذ بالعلم أن المصارف السعودية مولت ما قيمته 10.9 مليار ريال (3 مليارات دولار) لصالح القطاع الخاص حتى الربع الاول من العام الجاري. لكن الاقتصاديين يستدركون الاشارة هنا إلى أهمية النظر الى اتجاهات اسعار النفط حتى نهاية العام الجاري ومدى تأثر الايرادات به، اذ ان دعم رصيد الاحتياطي يعتبر هدفا أساسيا.
ويرى أحد المصرفيين إن الوضع المالي السعودي جيد جدا، فهناك زيادة في السيولة، مضيفا أنه حتى في حالة تأثر الايرادات بعض الشىء في عام 2002، الا أن التأثير لن يكون سيئا.
وفي هذا الشأن، تعزز أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ما ذهب اليه المصرفيون، فإجمالي عرض النقد (ن2) بلغ في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى رصيد 298.6 مليار ريال (79.6 مليار دولار) مقارنة بـ 262.5 مليار ريال (70 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. ويشمل عرض النقد المعروف بـ (ن2) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب إضافة إلى الودائع الادخارية ولأجل، وهو الامر الذي يوضح استمرار تحسن السيولة في الاقتصاد المحلي نتيجة ايرادات النفط والتي يتم توظيفها وانفاقها محليا. كما استقر الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة للسكان عند مستوى 110.7 نقطة مقارنة بـ111.7 في الفترة المقابلة من عام .2001 وتوضح الارقام ان نسبة الارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة منذ يناير (كانون ثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) 2022 كانت طفيفة إذ بلغت 0.2 في المائة. كما هبط معدل الفائدة على ودائع الريال خلال العشرة شهور الماضية إلى ادنى مستوى لها منذ ستة اعوم ليصل الى 2.87 في المائة في الوقت الذي كان فيه متوسط السعر في نفس الشهر من العام الماضي 2.92 في المائة.