نفى عقاريون في الرياض من أن طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام اخيرا ستؤثر على السوق العقاري في السعودية. وقال سليمان بن سعيدان مدير عام شركة عبد الله بن محمد بن سعيدان وأولاده بأن أسهم الاتصالات ستأخذ سيولة محدودة من السوق ولمدة محدودة لا تتجاوز شهرين ثم تعود المبالغ الفائضة إلى السوق، دون أي تأثير على نشاط السوق العقاري، مشيراً بأن زيادة فترة استرداد المبالغ الفائضة ستؤثر بلا شك على السوق.
وأضاف بن سعيدان بأن السوق شهد ركواً طبيعياً نتيجة لرغبة شريحة كبيرة من المستثمرين في معرفة تفاصيل ميزانية الدولة، ومن ثم يبدأ المستثمرون في اتخاذ قرار الشراء، وبالتالي يبدأ الطلب يزداد يوماً بعد يوم.
وتوقع انتعاش السوق العقاري خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً أن الأوضاع الحالية بشأن العراق ستؤثر على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
ويؤكد مدير التسويق في شركة النخبة للاستثمار العقاري بأن طرح أسهم شركة الاتصالات لن يؤثر على السوق العقاري، حيث أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين في السوق العقاري هم أصلاً مستثمرون في سوق الأسهم، وانسحبوا نتيجة تكبدهم خسائر في فترات ماضية بالاضافة إلى أن الأرباح في القطاع العقاري تتراوح نسبته سنوياً بين 15 ـ 30 في المائة، وهذه نسبة لن يجدها المستثمر في سوق الأسهم واستبعد أن يتجه كبار المستثمرين في العقار إلى شراء أسهم الاتصالات، ولو افترضنا ذلك لوجدنا أن أسعار العقار في هبوط نتيجة لتسييل العقار من قبل كبار المستثمرين، ولكن الذي يحدث حالياً هو تماسك الأسعار، وزيادة الطلب على الشراء في هذه الفترات، مبيناً أن السوق العقاري سيشهد انتعاشاً بعد العودة من أجازة العيد يذكر بأن شركة الاتصالات ستطرح 90 مليون سهم من أسهمها البالغ عددها 300 مليون سهم، حيث أن رأس مال الشركة المصرح به يبلغ 15 مليار ريال، ويبلغ عدد رأس المال المطروح للاكتتاب 4.5 مليار ريال.
وتشير أحدث الدراسات الميدانية التي أجريت على واقع سوق العقار في السعودية «واتخذت من الرياض عينة للمسح الميداني» أن النمو السنوي للعقار يزداد بنسبة 4 في المائة. وأن فرص الاستثمار مشجعة جدا، خصوصا في ظل توافر مجموعة من العوامل التي تمنح القطاع العقاري قوة كامنة تمكنه من منافسة غيره من القطاعات لفترة أطول ومن ذلك مثلا البيئة السعرية القوية للنفط وارتفاع نسبة النمو السكاني، خصوصا الشباب، والاتجاه الحكومي لدعم قطاع السياحة وإعطائه الأولوية.
واستعرضت الدراسة التي قام بها المركز الاستشاري للمال والاستثمار مساهمة القطاع العقاري في التنمية خلال العقود الماضية، خصوصا في مجال البناء، حيث أسهم القطاع بما يساوي 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي «غير النفط»، وهو ما يعطي القطاع المرتبة الثانية بعد النفط بين القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في السعودية.
وأوضحت الدراسة أن مساحة الأراضي المطورة في مدينة الرياض بلغت 1782 كيلو مترا مربعا وهو ما يساوي 35 في المائة من المساحة العمرانية للمدينة، وهذا يعكس التطور الهائل الواسع الذي شهدته المدينة في الفترة الماضية، وإذا ما نظرنا إلى المستقبل على ضوء هذه المعطيات، فإن الأمور تسير لصالح القطاع العقاري بشكل واضح، حيث يتوقع المخطط التطويري السابع للمدينة أنه خلال العامين المقبلين فقط سيتم بناء 320 ألف وحدة سكنية على الأقل، وذلك لمواجهة التوسع الزائد في الطلب على البناء وتنامي الزحف السكاني على مدينة الرياض، والمتوقع أن يتم ذلك بمعدل سنوي مقداره بناء 160 ألف وحدة سكنية، ويفترض المخطط التطويري السابع سيناريو تنفيذ هذه الوحدات بطريقتين متوازيتين تتمثل الأولى في تقديم 50 ألف قرض سكني بقيمة 1507 مليار ريال لبناء 70 ألف وحدة سكنية، والثانية تفترض مساهمة القطاع الخاص، حيث ستتيح له هذه الفرضية استثمار ما يعادل 92 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية المزمع بناؤها وهو ما يعادل 730 ألف وحدة سكنية خلال السنوات السبع حتى .2004 وعلى هذا الأساس فلا بد من تهيئة مساحات من الأراضي تبلغ 110 ملايين متر مربع لكي تكون صالحة للسكن، وهذا لا شك سينعش السوق العقارية بشكل كبير، خصوصا المناطق التي لا تحتاج إلى جهد كبير في تهيئتها وتسويقها لتصبح ملائمة لاستيعاب هذا الطلب المتزايد.
وتشير الدراسة إلى ارتفاع معدلات الطلب على المجمعات العقارية مقارنة بالعرض بنسبة مطردة سنويا، حيث من المتوقع أن يستمر الفرق بين العرض والطلب بالنسبة للمساحات التجارية بازدياد مطرد إلى أن يصل في عام 2007، إلى 3043 نقطة في المتر المربع لصالح الطلب.
وينطبق الحال بالنسبة للوحدات السكنية، حيث يصل الفرق بين العرض على الشقق السكنية والطلب عليها إلى 182.969 شقة سكنية مطلوبة.
وهذا يعطي مؤشرا قويا لما تنتظره السوق العقارية، وما يجب على رجال العقار أخذه في الاعتبار من الآن لتغطية حاجة السوق.
وخلصت الدراسة إلى أن مشهد السوق العقارية في الرياض إيجابي ومشجع، وتحديدا في منطقة شمال الرياض التي تعتبر الأكثر نموا وتطورا.
كما أن متوسط النمو السكاني للمباني السكنية والتجارية يبلغ نحو 20 في المائة، وسيستمر العرض على المباني السكنية والتجارية في الزيادة والنمو خلال 5 ـ 10 سنوات المقبلة وسيرتفع معدل امتلاك المباني ذات الأغراض المتعددة «الاستخدامات المتعددة» بشكل ملحوظ نتيجة لتلبية توجهات السوق واحتياجاته.