أكد د. محمد الغمراوي رئيس هيئة الاستثمار المصرية أمس أن الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة تزايدت حتى وصلت الى 16 مليار دولار في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي منها 11.1مليار دولار للنشاط الصناعي وحده وقد تناقصت الأموال المستثمرة في النشاط التخزيني حتى وصلت الى 400 مليون دولار خلال نفس الفترة وذلك بسبب قصر الموافقات على المشروعات التخزينية الجديدة التي تتوجه بصادراتها الى الأسواق الخارجية بنسبة 100%.
وحول فرص العمل بالمناطق الحرة قال الدكتور الغمراوي انها تزايدت بشكل واضح، فبعد أن كانت 53300 فرصة عمل فعلية عام 2000 وصلت الى 59500 فرصة عمل فعلية عام 2001 بمعدل زيادة بنسبة 12% سنويا.
وقال الدكتور الغمراوي ان صادرات المناطق الحرة للأسواق الخارجية شهدت زيادات ملموسة وقفزات غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة فبعد ان كانت 505 ملايين دولار عام 1999 زادت الى 600 مليون دولار عام 2000 ثم الى 947 مليون دولار عام 2001 ثم الى 916 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وقد شكلت الصادرات الصناعية النسبة العظمى من هذه الصادرات فكانت 391 مليون دولار عام 1999بنسبة 77% ثم صولت الى 516 مليون دولار عام 2000 بنسبة 86% وسجلت زيادة ملحوظة في عام 2001 حيث وصلت الى 869 مليون دولار بنسبة 92% وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وصلت الى 851 مليون دولار بنسبة 93%.
وقال الدكتور الغمراوي انه من المتوقع ان تصل صادرات المناطق الحرة للأسواق الخارجية الى ما يزيد عن مليار دولار بنهاية هذا العام منها ما يزيد على 93%. صادرات صناعية.
وحول واردات المناطق الحرة من السوق المحلية قال الدكتور الغمراوي انها كانت 131 مليون دولار عام 2000 زادت الى 298 مليون دولار عام 2001 ووصلت الى 312 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مما يؤكد ان المناطق الحرة تساعد السوق المحلية على زيادة صادراتها للأسواق الخارجية مما يشكل دعما لصادرات الدولة وأوضح سيادته ان دور المناطق الحرة يحقق عوائد أخرى ناتجة عن استخدام طاقات الدولة في شركات المقاولات والخدمات المقدمة للمشروعات واستغلال الطاقات غير المستغلة والكامنة بالمشروعات الوطنية من خلال التشغيل لديها بأسلوب التشغيل لدى الغير هذا بخلاف الصادرات الأخرى غير المنظورة كمردود لنشاط الخدمات من نقل بحري وجوي وخدمات بترولية وبرمجيات والتي بلغت 589 مليون دولار عام 2000 وقفزت الى 705 ملايين دولار عام .2001 وقال الدكتور الغمراوي ان سياسة الدولة تهدف الى تشجيع اقامة المناطق الحرة الخاصة للمشروعات الكبرى ذات التوجه التصديري للأسواق الدولية والتي لا تستوعبها مساحات الأراضي المتاحة في المناطق الحرة العامة مثل مشروعات البترول والغاز والبتروكيمياويات والأسمدة والحديد والصلب. وقال الدكتور الغمراوي ان لدينا العديد من هذه المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الخاصة مثل مشروعات الغاز في دمياط ومشروعات الاسمدة والحديدة والصلب في السويس.
وأضاف الدكتور الغمراوي ان مساحات الأراضي المرفقة في المناطق الحرة تفيض عن حاجة المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وأوضح ان نسبة الاشغال في بعض المناطق الحرة وصلت الى 100% مثل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد ويصل الى 98% في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ويصل متوسط اشغال الأراضي بالمناطق الحرة الى 73% وهي نسبة جيدة تعكس قدرة المناطق الحرة على جذب المشروعات خاصة المشروعات الصناعية التي بلغت نسبة المساحة التي تشغلها بالمناطق الحرة 59% من أجمالي الأراضي بالمناطق الحرة بعد أن كانت 11% في بداية التسعينيات وذلك على الرغم من سياسة ترشيد الموافقات التي تتبعها الهيئة بالنسبة للموافقات على المشروعات الصناعية الجديدة حيث تقتصر الموافقات على المشروعات ذات التوجه التصديري.