تعتزم إدارة «بريد المغرب» الدخول في شراكة أوسع مع مؤسسة «البريد الفرنسية» تشمل عدة خدمات بما في ذلك مجالات التعامل المصرفي. وقال جون بول بلير مدير عام البريد الفرنسي لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون بين الجانبين بدأ حالياً بإنشاء شركة «كرونوبوست انترناشونال المغربية» وهي شركة لخدمات الطرود المستعجلة، تملك مؤسسة البريد الفرنسي نسبة 35% من رأسمالها في حين يملك بريد المغرب ما تبقى من رأسمالها. وقد تم تدشين خدمات هذه الشركة التي يوجد مقرها الرئيسي في الدار البيضاء الشهر الماضي وفتحت مكاتب لها حالياً في كل من الرباط واغادير وفاس و طنجة ومراكش.
وقال الجيلالي العنتري مدير عام الشركة إنهم سيعتمدون على مكاتب البريد المغربية على مستوى المغرب وعلى شبكة «كرونو بوست» الفرنسية على المستوى العالمي.
وأشار بول بلير إلى أن الجانبين يضعان خططاً متأنية لقيام تعاون بينهما في المجال المصرفي حيث تملك مؤسسة بريد فرنسا «البنك البريدي» ويملك «بريد المغرب» مصرف «الشيكات البريدية» وهي مؤسسة بنكية تعمل طبقاً لأنظمة البنوك رغم إنها ليست عضواً في «المجموعة المهنية للبنوك المغربية» التي تضم البنوك التجارية وكذا ثلاثة بنوك تابعة للدولة.
وأوضح بلير أنه اتفق مع محمد واكريم مدير عام مؤسسة «بريد المغرب» على وضع برامج لتدريب بعض موظفي البريد المغربي في فرنسا قبل الدخول في برامج شراكة جديدة وموسعة بين الجانبين. و أشار المسؤول الفرنسي إلى أن تعاون المؤسستين أدى إلى تقليص مدة وصول الرسائل بين المغرب وفرنسا إلى يومين ونصف بدلاً من سبعة أيام.
وشمل تعاون الجانبين خدمات «أمانة» التي أطلقها بريد المغرب مطلع السنة الماضية لنقل الطرود البريدية بين المغرب وباقي أنحاء العالم.
ويقول واكريم إن الشراكة بين الجانبين ستشمل كذلك مجال التجارة الالكترونية والبريد المشترك، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بينهما للسهر على جودة الخدمات البريدية وخدمات الطرود.
وفي موضوع ذي صلة جمد «بريد المغرب» دعوى قضائية ضد واحدة من أكبر المجموعات التجارية لبيع المواد الغذائية والأدوات المنزلية. وكان «بريد المغرب» قد رفع دعوى ضد سلسلة «مرجان» لرفضها التعامل بواسطة الشيكات البريدية وعلقت لافتات تخبر الزبناء بذلك دون تقديم إيضاحات حول سبب هذا الإجراء، مما أضطر «بريد المغرب» لمقاضاة السلسلة التجارية التي تملكها مجموعة «أونا» وهي اكبر مجموعة اقتصادية تابعة للقطاع الخاص في البلاد، لكن المؤسسة الحكومية تراجعت عن المضي قدماً في الدعوى ولم توضح مصادرها أسباب هذا التراجع.