نفت وزارة التجارة الخارجية المصرية ما تردد عن الغاء رسوم الاغراق المؤقتة المفروضة على الواردات من البولي ايثلين السعودي.. موضحة أن التحقيق في قضية الاغراق ما زال مستمراً بمعرفة جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع للوزارة بناء على الشكاوى التي تقدمت بها احدى الشركات، وتتضمن تضرراً نتيجة طرح منتجات سعودية ممثلة بأسعار منخفضة مما يثير شبهة الاغراق.
وقال وكيل أول وزارة التجارة الخارجية السيد أبو القمصان لـ«الشرق الأوسط»: ان فرض رسوم الاغراق على بعض منتجات البتروكيماويات السعودية أمر فني وتجاري بحت، ويمكن تجاوزه بالتفاوض والتفاهم مع الشركات السعودية محل الشكوى.. مؤكداً أن المسألة نزاع تجاري بين شركات مصرية وأخرى سعودية، وأن سلعا مصرية عديدة تواجه هذه النوعية من القضايا وتتعاون مع جهات التحقيق حتى تثبت البراءة.. كما أن منتجات أخرى لدول أجنبية مثل تركيا والصين تعرضت لفرض بعض الرسوم المؤقتة ضده، وتسعى حالياً من خلال القنوات الشرعية في منظمة التجارة العالمية لالغاء هذه الرسوم، واكد أن فرض الرسوم المؤقتة على بعض المنتجات السعودية لا يعني أن الأمر بات نهائىاً، وأوضح أنه نظراً لاستغراق التحقيق فترة تزيد على العام، على غير المعتاد، وغير التوقيتات المنصوص عليها في الاتفاق الذي ينظم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ولدرء الضرر العاجل على الصناعة الوطنية، تم فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة لحين استكمال بيانات التحقيق.
وأضاف: أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصري ـ وفقاً لالتزاماته وأحكام القانون الدولي والمصري ـ قام بالاعلان في الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق في الشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات الوطنية ضد بعض منتجات البولي ايثيلين والبروبلين السعوديين، وتم اخطار كافة الأطراف السعودية والمصرية بمراحل، وتوقيتات التحقيق.. كما تم ارسال قوائم الشركات المنتجة والمصدرة، والمستوردين، للاجابة عليها لجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق الشكوى على أن يتم وفقاً للأعراف الدولية والقوانين المنظمة الرد عليها، وتقديم البيانات المطلوبة خلال 37 يوماً. إلا أن الشركات المصدرة والمنتجة السعودية لم ترد على هذه الأسئلة وامتنعت عن تقديم البيانات المطلوبة، وتم تحديد فترة التحقيق عدة مرات دون جدوى، الأمر الذي دفع الجهات المختصة الى اعداد ملخص نتائج التحقيق، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا المجال، وعلى ضوء البيانات المتاحة التي توصلت لاثبات وجود الاغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. وتابع: أن الشركات السعودية لم تقدم حتى الآن البيانات الكافية والمطلوبة برغم مطالبتها بذلك عدة مرات.