حقق الاقتصاد الاردني معدل نمو قدره %4.8 للعام الحالي (حسب التقديرات الاولية لدائرة الاحصاءات الاردنية)، وجاء هذا النمو المرتفع بالمقارنة مع اداء الاقتصادات في المنطقة برغم التطورات الاقليمية والدولية التي صنفت دول الشرق الاوسط وبينها الاردن كمنطقة تفتقر للاستقرار ومنخفضة الجاذبية امام الاستثمارات الاجنبية.
وخلال العام الحالي واصل الاردن سياسات التصحيح الاقتصادي ووقع مع صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا للتصحيح الاقتصادي ينتهي منتصف عام 2004. ويركز البرنامج على مواصلة برنامج التخصيص في الاردن، والانفتاح تمهيدا للاندماج مع الاقتصاد العربي والعالمي.
وسجل الميزان التجاري الاردني تحسنا ملموسا حيث نمت الصادرات بنسبة %19، وانخفضت الواردات بصورة ملموسة جراء تنامي الاعتماد على الموارد الذاتية.
ونجح الاردن في اعادة جدولة 1.2 مليار دولار من ديون دول نادي باريس بشروط ميسرة، وادى الاتفاق الى تخفيض خدمة الديون الخارجية التي انخفضت الى نحو %74 من الناتج الاجمالي.
وعلى المستوى الداخلي شرعت الحكومة الاردنية، وباشراف مباشر من الملك عبد الله الثاني، في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بكلفة تقديرية بلغت 250 مليون دينار (350 مليون دولار). وشملت مشاريع الخطة محافظات الاردن وفق اولويات ركزت على التعليم والتدريب والاستثمار في الموارد البشرية، والارتقاء بخدمات الصحة، والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وخلال عام 2002 دخل مشروع تمويل العقبة الى منطقة اقتصادية، خاصة تقديم تسهيلات ومزايا للمستثمرين، وقد باشرت عدة شركات عالمية ومستثمرون من دول عربية واجنبية تنفيذ سلسلة مشاريع ينتظر ان تؤتي ثمارها خلال ثلاث سنوات المقبلة.
وترأس الملك عبد الله خلال شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي اعمال الملتقى الاقتصادي الثالث الذي قام بمراجعة اداء الاقتصاد الاردني بقطاعاته الحكومية والخاصة ورسم تصور جديد للمرحلة المقبلة تعتمد التنافسية من خلال البحث والتطوير، وتم التركيز على تطوير الموارد البشرية، واختيار القطاعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق الاقليمية والدولية.
وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز سيادة القانون قام الاردن بنجاح بمعالجة واحدة من اكبر قضايا الفساد المصرفي التي عرفت بقضية مجموعة «غلوبال بيزنس» والمتهم الاول فيها مجد الشمايلة الذي فر خارج الاردن، وأعيد تمهيدا لمحاكمته مع مجموعة من الاسماء اللامعة في السياسة والاقتصاد، وتقدر قيمة القضية بنحو 160 مليون دينار (225 مليون دولار اميركي) تشترك فيها اربعة بنوك ونحو 150 متهما ومتورطا.
أما سوق الاسهم الاردنية فقد ارتفع منتصف العام الحالي لاعلى مستوى له وتجاوز مؤشر الاسعار 192 نقطة، وهو اعلى مستوى للمؤشر منذ تأسيس السوق عام 1978، الا ان تداعيات التهديدات الاميركية، بشن حملة عسكرية على العراق، واستمرار اعمال القتل الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ألقت بظلال ثقيلة على سوق الاسهم، وخسر المؤشر مكاسبه كافة، ويتجه الى اغلاق عند مستويات عام 2001 رغم ارتفاع ربحية الشركات وتعميق سوق رأس المال الاردني، وتطوير السوق الثانوية بشكل لافت.
وأصدر البنك المركزي الاردني الاصدار الرابع من العملات النقدية الورقية للفئات (1، 5، 10، 20، 50) دينارا بمواصفات عالمية، وتحكي العملة الاردنية التاريخ الحديث للاردن، وتربطه مع التاريخ العربي والاسلامي، اضافة الى لوحات وشواهد لا زالت قائمة.
وارتفعت احتياطات الاردن من العملات الاجنبية الجاهزة خلال العام الحالي لأعلى مستوى لها منذ خمسين سنة، وبلغت 3.5 مليار دولار، وقد أدت السياسة النقدية الى تعزيز سعر الصرف، واستقراره امام العملات الاجنبية الرئيسية.
ويرى محللون وماليون ان اداء الاقتصاد الاردني خلال العام المقبل يشكل امتدادا لادائه خلال عام 2002، الا انهم يرون في شن حملة عسكرية اميركية على العراق مخاطر حقيقية تهدد اداء الاقتصاد، وترفع تكلفة فاتورة الاردن النفطية فوق مستوى المليار دولار، وتطيح بالاسهم الاردنية، وتفاقم البطالة والفقر، وربما تهدد برنامج التصحيح الاقتصادي اذا ما ارتفع عجز الموازنة فوق مستوى %7 قبل المنح والمساعدات الخارجية.