قرر بنك الدلتا الدولي المصري تجميد مفاوضاته التي يجريها مع 4 بنوك أوروبية لاقتراض 100 مليون دولار وذلك بسبب مغالاة تلك البنوك في سعر الفائدة حيث تطالب بفائدة تبلغ 7% في حين ان سعر الفائدة حاليا على الدولار لا يتجاوز 1.25% وهناك توجهات اميركية بالمزيد من الخفض الأمر الذي سيؤدي الى زيادة تكلفة الدين واضافة اعباء تجعل الاقتراض على هذا النحو مخاطرة. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الدلتا الدولي علي نجم لـ«الشرق الأوسط» ان البنوك الأوروبية رفضت خفض سعر الفائدة الى مستوى مناسب يشجع البنك على اتمام عملية الاقتراض رغم محاولات الاقناع المستمرة على مدار الاشهر الخمسة الماضية، مشيرا الى أن اصرار البنوك الأوروبية على سعر الفائدة المقترح ظنا منهم بأن البنوك المصرية تعاني من ضعف حاد في موارد النقد الأجنبي لاسيما الدولار وانها ستقبل بهذه الفائدة المرتفعة لتلبية طلبات عملائها، دفع بنك الدلتا الى صرف النظر عن العملية برمتها لأنها لن تكون مجدية للبنك، موضحا ان المركز المالي لبنك الدلتا ونتائج اعماله على مدار العام الماضي وحتى الربع الثالث من العام الحالي تؤهله للحصول على قروض بشروط ميسرة نظرا لارتفاع جدارته الائتمانية.
واضاف ان البنك ليس مضطرا للاقتراض بعد ان أبرم أخيرا صفقات ناجحة مع كل من برنامج تمويل التجارة العربية والبنك الاسلامي للتنمية وبرنامج المعونة الاميركية حيث حصل البنك من برنامج تمويل التجارة العربية والبنك الاسلامي للتنمية على خطوط ائتمان بنحو 52 مليون دولار بعد تمكنه من تدوير خط الائتمان مع برنامج تمويل التجارة البالغ 10ملايين دولار 4 مرات خلال العام الحالي في حين تم تخصيص خط الائتمان مع البنك الاسلامي للتنمية (12مليون دولار) لمشروعات الصناعات الصغيرة، علاوة على ان خط الائتمان الثالث مع برنامج المعونة الاميركية بقيمة 15 مليون دولار ساهم في تعزيز موارد البنك من النقد الاجنبي، فضلا عن ان تراجع الاقبال على فتح الاعتمادات المستندية نتيجة انخفاض معدلات الاستيراد من الخارج بنسبة ملحوظة خاصة في قطاع السلع الاستهلاكية والرأسمالية التي لها مثيل محلي خفف من ضغوط العملاء والمستوردين على البنك للحصول على الدولار، وتابع ان البنوك المصرية مدعوة لتقوية مراكزها المالية ومواردها من النقد الأجنبي خلال فترة الهدوء النسبي الحالية للاستيراد حتى تتجنب الاستدانة من الخارج خاصة اذا كانت الشروط غير مناسبة.