الكويت ـ رويترز: قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أمس انه يشعر بالقلق من ان تواجه اقتصادات المنطقة صعوبة في التكيف مع حرب طويلة تقودها الولايات المتحدة على العراق. وقال لرويترز انه مما لا شك فيه ان التداعيات الاقتصادية السلبية لأي عمل عسكري ستمتد على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف في رد مكتوب على اسئلة ارسلت له بالفاكس ان اكثر ما يقلقه هو ان يطول امد الحرب وان تمتد اثارها التي يصعب علاجها.
وفي حين تجري الكويت تدريبات على هجمات محتملة بالاسلحة الكيماوية استعدادا للحرب المحتملة ينشغل مسؤولو الحكومة والاقتصاديون بمحاولة قياس الاثر الاقتصادي المحتمل على المنطقة. وقال الشيخ سالم انه لاستحالة التنبؤ بأي درجة من الثقة بالاحتمالات المختلفة التي ينطوي عليها العمل العسكري ضد العراق فيما يتعلق بزمنه وحجمه واثره فان اكبر تحد سيواجه الكويت من الناحية الاقتصادية سيكون ان تسود حالة من عدم التيقن.واضاف ان مثل هذا المناخ سيترجم الى تراجع الثقة من جانب المستهلكين والمستثمرين مما يؤدي الى ركود الاقتصاد.
وتعتمد الكويت وغيرها من دول الخليح على اسعار النفط المرتفعة لحماية اقتصادها من تداعيات الحرب.لكن هذه قد تكون سياسة تنطوي على مخاطر لانه ليس من وسيلة لتحديد اتجاهات اسعار النفط رغم ان اغلب المحللين يتوقعون ارتفاعا فور بدء الصراع بسبب المخاوف المتعلقة باحتمالات تعطل الامدادات من الشرق الاوسط. لكن قد يكون ارتفاع الاسعار لاجل قصير.
وقال الشيخ سالم ان متوسط سعر النفط المطلوب لموازنة ميزانية الكويت عام2003 هو 27 دولارا للبرميل وهو مستوى طموح.وتتوقع ميزانية الكويت لعام 2003 عجزا اجماليا بمقدار 2.26 مليار دينار(7.4 مليار دولار) باستخدام سعر متوسط متواضع للنفط يبلغ 15 دولارا للبرميل في حساب المصدر الرئيسي للدخل.
وقال صندوق النقد الدولي امس الأول ان اتجاهات الاقتصاد الكويتي في الاجل المتوسط ايجابية لكنه اضاف انها معرضة للتأثر باضطرابات في اسعار النفط.واضاف الصندوق انه «يؤيد بشكل عام» قرار الكويت ربط عملتها بالدولار فقط وهي خطوة ستؤهل البلاد للوحدة النقدية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الشيخ سالم انه لا يشعر بالقلق من ان تكون لهذه الخطوة اثار سلبية على الدينار أو أن تثير ضغوطا تضخمية.وتابع ان هامش التحرك المتاح حول سعر الصرف سيسمح بقدر من المرونة يساعد على تحمل الصدمات الناتجة عن اضطرابات في اسواق الصرف العالمية بما يضمن الاستقرار لسعر صرف الدينار.
ومضى يقول ان السماح بهامش تحرك حول السعر الرسمي سيساعد على استيعاب بعض الضغوط التضخمية المستوردة. واذا استمرت معدلات التضخم لدى شركاء الكويت التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة منخفضة سيظل التضخم في الكويت منخفضا كذلك.